تفعيل قانون الذمة المالية ... خطوة ضرورية نحو الشفافية ومكافحة الفساد 

 يُعد قانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل العام، من خلال إلزام الموظفين والمسؤولين في الدولة بالكشف عن ذممهم المالية بصورة دورية مما يسهم بشكل مباشر في مكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة .

ورغم مرور سنوات على صدور هذا القانون فإن تطبيقه الفعلي لا يزال محل جدل وتراخٍ في بعض المؤسسات وهو ما يدعو إلى التساؤل :

 أليس من حق الشعب أن يطمئن إلى أن من يتولى المسؤولية العامة لا يستخدم منصبه لتحقيق منافع شخصية ؟

نطالب بتفعيل القانون فوراً :

في هذا الإطار تتعالى الأصوات الشعبية والحقوقية المطالِبة بتفعيل هذا القانون دون تأخير إذ يُعد الإقرار بالذمة المالية أداة وقائية ورقابية تضمن أن يكون العمل العام خادماً للمصلحة العامة لا وسيلة لتحقيق الثراء غير المشروع وإذا كان هناك من يعمل حقاً لمصلحة الشعب فلن يتردد في تقديم إقرار الذمة المالية بل سيبادر بذلك ليؤكد صدقه ونزاهته .

رأي مؤيد للتفعيل :

أنا مؤيد تماماً لتفعيل قانون الذمة المالية لأن الشفافية والمساءلة أساس الحكم الرشيد عدم تطبيق هذا القانون يفتح المجال أمام الفساد ويُفقد المواطن الثقة بالمسؤولين من لا يخشى شيئاً لن يتردد في الإفصاح عن ممتلكاته هكذا تكون المصداقية بين المواطنين والمسؤول .

مقترحات لتعزيز التفعيل :

1. إنشاء هيئة مستقلة لمتابعة الإقرارات المالية تضم قضاة وخبراء ماليين لضمان الموضوعية وعدم التسييس .

2. ربط الترقية الوظيفية واستمرار الخدمة العامة بتقديم إقرار الذمة المالية في موعده .

3. إتاحة ملخص الذمم المالية للرأي العام ضمن إطار قانوني يراعي الخصوصية، لتعزيز الرقابة الشعبية .

4. تدشين حملة وطنية إعلامية توضح أهمية الإقرار المالي للمجتمع ودوره في محاربة الفساد .

في الختام تفعيل قانون الذمة المالية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية لتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة فالقانون لا يحاكم أحداً بل يكشف الحقائق ويضع الجميع تحت مظلة واحدة من المساءلة العادلة .