بين جنوب حسم وشمال مؤجل المجلس الرئاسي وخلافات المصالح

في الوقت الذي يعيش فيه اليمن شمالا وجنوبا واحدة من اسوا مراحله الانسانية والمعيشية يفاجا المواطن بان بوصلة الاهتمام لدى المجلس الرئاسي والحكومة ما زالت تدور في دوائر جانبية بعيدة عن جوهر الازمة وحقيقتها.

انشغال لافت بادعاءات انتهاكات تثار هنا وهناك دون ان تسند بتقارير موثوقة من منظمات حقوقية محايدة هدفها مزيدا من الخلافات السياسية بينما تترك القضايا الكبرى التي تنخر جسد الدولة دون معالجة حقيقية.

حضرموت وغيرها من المحافظات لا ينبغي ان تستعمل كساحات لتصفية حسابات سياسية او لتغذية صراعات المصالح وتجار الحروب فاليمن اليوم لا يعاني من نقص في البيانات بل من غياب القرار وارتباك الأولويات وتدوير الفشل ذاته باسماء مختلفة.

وفي هذا السياق، لا يمكن القفز على حقيقة واضحة

ان الجنوب حسم امره ونجح في تحرير اراضيه من المليشيات الانقلابية وذلك بمساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وهذه تجربة واقعية على الأرض تثبت ان الحسم ممكن متى ما توفرت الإرادة وتوحد القرار وتحديد العدو الحقيقي بوضوح.

وهنا يبرز السؤال المشروع:

ماذا عن الشمال؟ وإلى متى؟

الى متى ستظل صنعاء رهينة الانقلاب؟

والى متى ستدار الحرب دون افق حاسم بينما تدخل الحرب عامها العاشر وتستنزف البلاد والناس والموارد؟

في المقابل ماذا عن تعز؟

مدينة الاغتيالات والاعتقالات والانفلات الأمني والخذلان المزمن التي تركت تدفع ثمن التناقضات السياسية والعسكرية دون حلول جذرية او موقف حازم.

اما المواطن اليمني في كل المحافظات فهو الخاسر الأكبر غلاء معيشة خانق وعملة منهارة ورواتب ضئيلة لا تكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات عمال وموظفون على حافة الفقر وحكومة عاجزة عن تقديم اي افق حقيقي للإنقاذ.

الاخطر من كل ذلك هو الإصرار على تدوير الفساد

بشخصيات فشلت وبوجوه استهلكت ما زالت تعاد الى المشهد وكان اليمن يفتقر الى الكفاءات او ان معاناة الناس خارج حسابات السلطة.

فالسؤال الجوهري اليوم اليس من الاولى ان تتوحد جهود المجلس الرئاسي نحو تحرير صنعاء؟ وتشكيل حكومة رشيدة تتميز بـ الشفافية المساءلة وسيادة القانون واستقلالية القضاء واجبها ان تجعل محاربة الفساد اولوية وطنية لا شعارا للاستهلاك السياسي؟

اليس من حق اليمنيين ان يروا أفعالا لا بيانات وحلولا لا تبريرات؟ فاليمن لا يحتمل مزيدا من إضاعة الوقت والناس لم تعد تصدق الخطابات بل تحكم بالنتائج.

اما ان يستعيد المجلس الرئاسي دوره كقيادة انقاذ وطني او سيبقى شاهدا على اتساع الفجوة بين السلطة والشعب… حتى لحظة لا يمكن احتواؤها.