من المسؤول عن البناء فوق حافة الوديان ومجاري المياه بالخوخة ؟؟...

    يتواصل البناء العشوائي فوق الوديان ومجاري السيول في مديربة الخوخة المركز الاداري لمحافظة الحديدة المحررة  في العديد من الأحياء الشعبية بالمدينة ، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية تهدد المدينة وساكنيها، حيث إن التوسع العمراني غير المنظم في العديد من الأحياء يعرض البنية التحتية لخطر الانهيارات، ويزيد من احتمال حدوث فيضانات جارفة قد تلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات، وتؤثر سلبا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

ونلاحظ انتشار مجموعة من البنايات على جانب او وسط الوادي في وضعية غير قانونية، وذلك بسبب عدم وجود تراخيص للبناء بجانب الوديان ومجاري المياه، حيث يتم طمر هذه الوديان بالبناء من أجل إحداث تضيق ممرات المياه والتوسع العمراني. 

هذه الممارسات غير القانونية لا تعرض فقط حياة السكان للخطر، بل تؤدي أيضا إلى تدمير النظام البيئي الطبيعي للمنطقة، فطمر الوديان ومجاري المياه يعيق تدفق المياه بشكل طبيعي، مما يزيد من خطر حدوث فيضانات مفاجئة، خاصة عند تساقط الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى أن هذه الأعمال تساهم في تلوث المياه الجوفية من خلال انتشار بيارات الصرف الصحي، وطمرها اثناء السيول ، مما يؤثر على جودة مياه الابار التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية، وهو ما يستوجب على السلطات المعنية اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الظاهرة، عبر فرض رقابة صارمة على البناء، وتوعية المواطنين بخطورة التعدي على المجاري الطبيعية للمياه،
وتشجيعهم على المطالبة بتطبيق القانون،  كما ينبغي تعزيز الجهود لتوفير حلول بديلة للإسكان، وتنفيذ مشاريع صرف صحي متطورة تتناسب مع النمو السكاني المتزايد.

ومن الضروري أيضا أن تعمل الجهات المعنية على إعادة تأهيل الوديان والمجاري المائية المتضررة، وإنشاء أنظمة تصريف فعالة تمنع تراكم المياه وتقلل من خطر الفيضانات، بالإضافة إلى تفعيل القوانين والأنظمة التي تمنع البناء في المناطق الخطرة، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين ومنع عملية الاستئجار، والسكن فيها من قبل الغير ، لأن إهمال هذه القضية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على مستوى الأضرار المادية، بل أيضا على صحة وسلامة السكان،
وغالبا نحن البشر متواطئون في الفيضانات المدمرة التي تجعل المجمعات السكنية بأكملها غير صالحة للسكن. نظرا لأننا نعيش بشكل متزايد بالقرب من حافة الوديان ونغلق المزيد من مجاري السيول، ولم تعد مياه الأمطار تتسرب بشكل كاف إلى الارض او تجرى في مسارها الصحيح. 
وهذا ما أظهرته مقاطع فيديو وصور قوة تدفق السيول الجارفة في محافظتي لحج وعدن يوم امس السبت ،شوارع ومنازل غارقة تحت المياه وسيارات محطمة ومنقلبة وأشجار مقتلعة تجرفها السيول ،مشاهد خلفتها مأساة الفيضانات  هي تحاصر وتغرق أحياء سكنية ومخيمات النازحين. 
تسببت بأضرار بشرية ومادية وزرعت رعبا بين السكان الذين فوجئوا بالفيضانات.
ووصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها مدينة عدن منذ عقود. حيث وصلت المياه الى البحر لأول مرة منذ 49عام. 
كانت الكارثة جزء منها بسبب البناء والأستيلاء على مجاري الوديان والسيول. 
ومع استمرار تهاطل الأمطار في ظل الطقس المتطرف والذي تزادا شدته بسبب تغير المناخ
واستيقاظ الوديان "النائمة" وارتفاع منسوب مياهها، يعيش المواطن في الخوخة هاجس الأخطار. ،عادت إلى الأذهان صور ورعب السيول التي شهدتها مدينة الخوخة من عام 2022.
وكانت سببا في خسائر بشرية ومادية. وأن كان ماحدث ليس قوة قاهرة تعفي مؤسسات الدولة من  المسؤولية.وحيث السيول لم تكن فجائية من حيث قوتها.بل كان متوسطا ومع ذلك احدث اضرار بشرية ومادية بسبب البناء العشوائي ،وتضيق مساحة الوادي. 

وربما من غير المفيد التذكير بمجاري السيل بالخوخة وبما أحدثته في عام 2010 وكيف كان الوادي مفتوحا الى ركن سور إدارة شرطة الخوخة.
فألمسألة أضحت معروفة لدى القاصى والداني. 
فلا داعي إذا للاستطراد في التفاصيل إلا إذا اقتضاها التحليل. 
مما يجعل اليوم التفكير في الاخطار القادمة وحيث تعتبر الخوخة مصبات مجاري الوديان.  

وكذلك يحق للمتضررين من السيول اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وذلك من خلال رفع دعاوي قضائية ضد المتسبب بالضرر .
فالقانون اليمني يجرم بشكل صريح البناء أو استحداث أي منشأت على حساب مجاري السيول والأودية، وتمنع المواد القانونية بناء أي منشأت مدنية أو صناعية أو  تعيق جريان مياه السيول، ويفرض على المخالفين إزالة المخالفات ودفع غرامات، وتمنح المادة الخامسة من القانون اليمني الحق للمكتب المختص بإزالة المباني أو أجزائها التي تشكل خطرا على سلامة شاغلها أو الغير، والتي قد تكون مبنية على مجاري السيول. بل يتم إزالة المباني أو المنشآت المخالفة على نفقة المخالف. ويتم فرض غرامات مالية على المخالفين قدتصل إلى ضعف قيمتها في حال التكرار، وفي حال تكرار المخالفة يضاعف مبلغ الغرامة ويحال الأمر إلى النيابة العامة، وفقا لمخالفات قانون البناء. 
وبالتالي على مؤسسات الدولة  أن تقوم بحماية المواطنين أن ترفض الترخيص للمواطنين بتشييد مساكن في مجاري الأودية المنسية، وإذا شيدوا مساكنهم الخاصة في تلك الأماكن يفرض على السلطات منعهم بالقوة التي يخولها لها القانون.
فالسلطات المحلية هي المسؤولة عن تنظيم البناء والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء. 
والتنسيق بين المكاتب المعنية، والجهات الضبطية ،والجهات القضائية. 
والمواطنين أيضا يتحملون مسؤولية في هذا السياق، وحيث يمكنهم المطالبة بتطبيق القوانين، واللوائح والضغط على السلطات لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 
ورجال القانون ومكاتب المحاماة عليهم مستقبلا التكفل بمساعدة الضحايا والمتضررين لرفع دعاوي قضائية ضد المتسببين بالضرر  من أصحاب العقارات والبنايات لغير المرخصة ،او إذا استوفت شروط المسؤولية التقصيرية بالضرر من قبل المسؤول. 
ففيضانات مفاجئة قد تتسبب في خسائر بشرية 
 ومادية جسيمة، خاصة في الأحياء المكتظة بالسكان، كما أن تلوث المياه قد يؤدي إلى تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه، مما يزيد من الأعباء الصحية على المجتمع.