سعر صرف العملة بين أمل المواطن ومكر السوق

باتت فيه المواطن اليمني يترقب بشغف أي خبر يحمل في طياته انفراجًا في تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني كنسمة أمل في صيفٍ ملتهب بالغلاء فقد شهدت الأسواق في هذه اليوم في سعر الصرف حيث تراجع الريال السعودي من حاجز الـ760 ريال يمني إلى حدود الـ500 ريال في مشهد اعتبره خبراء الاقتصاد بداية تصحيحية قد تُعيد التوازن المفقود في الاسواق 

لكن وكما هي العادة لا تسير الأمور في بلادنا وفق المنطق الاقتصادي السليم بل وفق منطق السوق المتوحش الذي لا يعترف إلا بلغة الربح ولا يعبأ بصراخ المواطن ولا بنداءات الحكومة فالتجار الذين لطالما ربطوا أسعارهم بسعر الصرف تجاهلوا هذا الانخفاض وكأن شيئًا لم يكن. بل إن بعضهم استغل الفرصة لزيادة الأسعار بحجة أن المخزون تم شراؤه بسعر مرتفع متناسين أن نفس الحجة استخدمت عند ارتفاع الصرف وكأن المواطن هو الحلقة الأضعف في كل معادلة

في الأسواق لا أثر لانخفاض العملة على رفوف المحلات السلع الأساسية ما زالت تحلق في سماء الغلاء، والخدمات تتسابق في رفع أسعارها وكأن هناك اتفاقًا غير معلن بين التجار على تجاهل أي تحسن اقتصادي المواطن الذي كان يأمل أن يرى انعكاسًا مباشرًا لانخفاض الصرف على معيشته وجد نفسه أمام واقع أكثر قسوة حيث الغلاء مستمر والدخل في تراجع والاحتياجات تتزايد.

أما الحكومة التي أعلنت عن إجراءات لدعم العملة وتحقيق الاستقرار فهي حتى اللحظة عاجزة عن فرض رقابة حقيقية على الأسواق أو إلزام التجار بتسعيرة عادلة تعكس الواقع الجديد. فالمعادلة الاقتصادية في اليمن لا تخضع لقوانين العرض والطلب بل لقوانين الفوضى والاحتكار حيث السوق بلا ضمير والمواطن بلا حماية.

إن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لكبح جماح جشع التجار وتفعيل الرقابة وربط الأسعار فعليًا بسعر الصرف لا حسب أهواء السوق. فالمواطن اليمني لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء ولم يعد يثق في وعود لا تجد طريقها إلى الواقع

فهل نشهد صحوة حقيقية تعيد التوازن بين سعر الصرف وسعر السلع أم أن السوق سيظل سيد الموقف والمواطن هو الضحية الدائمة