#دولة_بلا_ميزان: أزمة العدالة في عصرنا

في عالم يبدو فيه التطور والتقدم سمة العصر، تظل هناك أزمات تعصف بمجتمعاتنا وتقوض أسس العدالة. "دولة بلا ميزان" هي أكثر من مجرد عنوان لمقال؛ إنها صورة حية لواقع نعيشه، حيث يغيب العدل وتسود الفوضى.

الميزان، في جوهره، رمز للعدالة والتوازن. هو الأداة التي نقيس بها الحق والباطل، ونوزن بها الكلمات والأفعال. ولكن ماذا يحدث عندما يغيب هذا الميزان؟ عندما تصبح الدولة بلا ميزان، يفقد المواطن حقوقه، وتضيع العدالة في زحمة المصالح الشخصية والسياسية.

في مثل هذه الدول، يصبح القانون سيفًا في يد القوي، وعبئًا على الضعيف. يختفي التسامح، وتسود الفوضى، ويصبح الفساد هو السائد. يفقد الناس الثقة في مؤسسات الدولة، ويبدأون في البحث عن حلول بديلة، قد تكون أكثر ظلمًا من الوضع القائم.

أحد أبرز الأمثلة على غياب الميزان هو عدم حماية المحامين في زمن البطلجة. المحامون، الذين هم حماة العدالة وأعمدة النظام القضائي، يتعرضون للتهديد والإهانة والإعتداء دون أن يحرك أحد ساكنًا. هذا الوضع يهدد أسس العدالة ويضعف من قدرة المحامين على أداء دورهم.

كيف يمكننا أن نعيد الميزان إلى دولنا؟ يمكننا أن نبدأ بتوفير الحماية الكافية للمحامين والقضاة، وضمان استقلال القضاء، ومحاربة الفساد بكل أشكاله. يمكننا أن نبني دولة يكون فيها القانون هو السائد، ويكون فيها المواطن هو الأهم.

دعونا نعمل جميعًا لاستعادة الميزان، ولنبني دولة تكون فيها العدالة هي الأساس. ????

وللحديث بقية ............