كيف نَقُود اليمن الى بَرّ الأمان؟ ج٨

بالنسبة لوثيقة المرحلة الثانية فعنوانها العريض يعالج ويدرس العامل الثابت ،والمتغيير ب هل هو جماعةأنصار الله (الحوثيون)، أم التدخلات الخارجي، أم الفساد في السلطة الشرعية، وعدم وجود استراتيجية لإدارة المخاطر، وعليه سيتم إرجائها ،والنظر في حل يعالج مشكلة المضاربة في العملة، وارتفاع سعر صرف الريال اليمني ( الف في المائة )،و الذي قاد الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

- يرتبط الحصول على التمويل وجلب المستثمر والأموال بالدرجة الاولى بإصلاح القطاع المصرقي ،وبالتالي هدفنا إنشاء قاعدة موحدة للبيانات البنكية، والمالية تساعد في الإشتباه، و الإبلاغ الفوري عن جرائم المضاربة، وغسيل الأموال والاحتيال المالي.

المصارف، والبنوك ،ومختلف المهن المالية ملزمة بإبلاغ وحدة المعلومات المالية عندما يكون لها أسباب معقولة في الأشتباة في وجود معاملة ،أو أموال تمثل كليًا أوجزئيًا متحصلات مجهولة المصدر ، او الاشتباه في علاقتهافي جريمة ما.

العلاقات المالية لابد وتستخدم وثائق هوية صحيحة، ويتم معرفة مصدر الأموال التي تم بها شراء النقد الأجنبي ،و احتمال شراء الأموال الأجنبية بمصادر غير مشروعة.

إذًا نحن نقدم أفكار مشروع أصلاح شامل للقطاع المصرفي، وعليه ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل، وخلال هذه العملية ستخضع المصارف ،والبنوك

الخاصة للتقييم من حيث إمتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح .

 (الخطوة الأولى) 

التاكد من الصراف أو البنك ومزود الخدمة المالية ؛ هل هو مرخص ومسجل ومجدد؟، وهل نمتلك معلومات كافية عن ملكية مزود الخدمة المالية ،وهيكله التنظيمي والإداري ،وطبيعة، ونطاق أعمالهم ، وكذلك طبيعة ( قاعدةعملائهم )، والمناطق الجغرافية التي يعمل بها.ولاننسى معلومات كاملة عن الوكلاء الذين يتعامل معاهم مزود الخدمة.

( الخطوة الثانية)

سياسة قبول العملاء، وتجريم عدم استخدام هوية ،أو استخدام هوية وهمية ،أومزيفة، وتجريم عدم  الإبلاغ عند الاشتباه بغسيل الأموال، فوجود الاشتباه يلغي أي معاملة مالية ،أما في حالة ان نسبة الاشتباه منخفضة يتم التحقق من الهوية.

( الخطوة الثالثة)

تشديد الرقابة على قنوات إيداع و تسليم الأموال ، ف

عند الإيداع  لابد إثبات مصدر الأموال، وعند السحب / الاستلام لابد أثبات الغرض من الاموال المستلمة، ثم تحديد سقف المعاملة المالية.

(الخطوة الرابعة)

مراقبة تفنيات الدفع الحديث ،والأبلاغ عن الأشتباه، وبالتالي البنوك والمصارف ملزمة بتقديم تقارير تفصيلية عن إجمالي عمليات التداول الشهرية عبرتطبيقاتها الإليكترونية، وغيرها من المعاملات الإليكترونية،وتقديم تقارير دورية عن العمليات ذات المخاطر المالية،و عن المشتبه فيهم؛ مثل أقارب السياسيين، والمسؤولين الحكوميين، والقادة العسكريين، أو المجرمين ، أوالتجار،أو من قضاياهم منظوره في المحاكم..الخ.

-في هذا العمل نسعى لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية القطاع المصرفي والريال اليمني ،و بناء إجراءات تحقق الاستقرار للريال اليمني، ومكافحة غسيل الأموال ،والقضاء على المضاربة بالعملات في اليمن ،و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد وسائل هذه الحماية ومنها:-

( ألف ) فحص العميل والمستفيدين الآخرين، و تحديد هوية العميل، والمستفيد الحقيقي ،والتحقق منهما، وأهم ال شروط الآتي:-

١.البيانات الشخصية: الاسم، و رقم الوطني، أو رقم الجواز ،ومكان وتاريخ الميلاد ( تاريخ، ومكان التأسيس للشخص الاعتباري والقانوني)، المهنة.

٢.العنوان الرئيسي : دليل يثبت عنوان الأقامة الطبيعي للشخص فاتورة كهرباء ،أوماء،  أو هاتف ،أو عقد ايجار ،أو تمليك، أو مذكرة من فندق، أو من عاقل الحارة، أو شيخ القرية، أومذكرة من محل، أو شركة، أو مؤسسة،أو السجل التجاري، أو الرقم الضريبي.

٣.مرحلةفحص المعاملات ومصدر  الأموال:

تتعدد الوسائل، لكن مايهمنا حاليًا الرقابة على نقل الأموال اليكترونيًا في نفس الحساب، أونقل المال اليكترونيًا من شخص الى أخر داخل اليمن ،أونقل المال اليكترونيًا من اليمن الى بلد أخر، او نقل الأموال من مؤسسة مالية الى أخرى، أو ضمن نفس المؤسسة.

٤.مراقبة تبادل العملات ،وتحويل النقد خلال التطبيقات الاليكترونية، ومراقبة الحسابات المتعدة في أكثر من مصرف، وبنك لنفس الشخص من خلال متابعة عمليات  السحب والإيداع والتحويل بأموال صغيرة، أو بكشف الخدمات المصرفية السرية الغير مرخصة .

ختامًا يتوجب تسريع تشريع عقوبة المضاربة بالعملة ك عقوبات الحبس ،ومصادرة الأموال، وغرامة مالية باهظة ،وليعلم الجميع بأن لبنة محاربة مكافحة الاحتيال والمضاربة بالعملة، والجرائم المالية عبر تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطةمن أي كيان فردي، أو أطراف ذات صلة على القطاع البنكي والمصرفي، وضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ،ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية.

باحث استراتيجي.