كيف نقود اليمن الى بر الأمان؟
د باسم المذحجي
المشكلة / الأزمة في اليمن متعددة، أنعدام الأمن الاقتصادي، ونزاع على الحكم اليمن بيني ضمن حكومة عدن ،و أخر مع حكومة صنعاء،وتدخل خارجي في أخر تحديث، وبالتالي هدفناكيف نقود اليمن الى بر الأمان.
-وبالتالي الأولوية ؛لمن ؟ لماذا؟ مالاستراتيجية التي تنجح في تقليل أو الحد من المشكلة/ الأزمة.بالطبع الأمن الاقتصادي، والمسؤول المباشر عنه الحكومة منذُ أحمد عبيد بن دغر مرورًا بمعين عبدالملك، ووصولًا أحمد عوض بن مبارك،وبالتالي الأولوية الاستراتيجية في تحشيد الموارد، و توفير الأموال لمعالجة ملف الأمن الاقتصادي، ونطاقها حكومتي صنعاء وعدن ،والأدوات يمنية صرفة ،وفي المقابل مالخطة الاحتياطية.
- مسودة وثيقة المرحلة الأولى من خطة إنقاذ اليمن.
أول خطوة في علاج الملف الاقتصادي هي وضع آلية للتعامل مع التركيبة السياسية لليمن في عدن وصنعاء، بحيث يتم إعادة تصدير النفط والغاز لاجل سداد فاتورة الأجور والمرتبات، وموازنة تشغيل المستشفيات والمياة والكهرباء في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.بالأضافة للإلتزامات الخارجية ،ونخصوا مخصصات الطلبة المبتعثين خارج اليمن.
ثم ننتقل للخطوة الثانية ؛ الأفراج عن الأموال اليمنية المجمدة خارج اليمن بهدف توفير سيولة لجبر المتضررين من الحرب في صنعاء وعدن بالحدود الدنيا.
وأخيرًا ؛الخطوة الثالثة التي تخص التركيبة السياسية في عدن ،وتركز على توحيد الوعاء الإيرادي في مختلف الجهات الإيرادية الى محفظة البنك المركزي في عدن وفروعه في بقية المحافظات ،ووقف العبث الحاصل والتجاوزات، والفساد في نهبها وسرقتها الى حسابات خاصة .
نحن حاليًا حددنا أدوات معالجة ملف أنعدام الأمن الاقتصادي ،والان سنركز أكثر على مشكلة انهيار العملة؟
-كيف بدأ مسلسل انهيار العملة في عدن؟
البداية كانت في شهر مارس 2017 عندما توقفت الحكومة عن دفع فاتورة الأجور والمرتبات لكافة محافظات الجمهورية، وبداءت عملية المضاربة ونهب النقد الأجنبي في صنعاء وعدن، وبدأ كل مكون سياسي يتمترس خلف مصلحته الخاصة في الحكم ،وضاربًا بالمصلحة العامة للشعب اليمني عرض الحائط.
الجدير ذكره ُ بأن خطة وقف دفع فاتورة الأجور والمرتبات لكافة محافظة الجمهورية بحجة اقتصارها على المحافظات المحررة كانت حيلة ذكية لبدء مسليل نهب منظم ، ثم قادت تلكم الحيلة لتحويل هكذا أموال الى جيوب الفاسدين ،والباب مفتوح لتأطيرهم، ومحاسبتهم مستقبلًا إذا لم يكفوا العبث بأموال الشعب.
وهناك خطأ جسيم تتحملهُ" الحكومة الشرعية" يتمثل في نوع فئة طباعة العملة ، وكان المفترض طباعة فئات نقدية 100ريال ،و 50ريال فقط لاغير ، وهذه أعددانا لها دراسة بحثية مستقلة بأن فئات خمسمائة ريال والف ريال كانت خطأ الحق ضرر اقتصادي.
[يتضح لنا بأن مسودة وثيقة المرحلة الأولى من خطة إنقاذ اليمن ستحل مشكلة عرقلة تصدير النفط والغاز ،وستوفر نقد أجنبي يمتص تداعيات اقتصاد الحرب.]
-بالنسبة لوثيقة المرحلة الثانية فعنوانها العريض يعالج ويدرس العامل الثابت والمتغيير ب هل هو انقلاب جماعة الحوثي، أم التدخلات الخارجي، أم الفساد في السلطة الشرعية، وعدم وجود استراتيجية لإدارة المخاطر.
ومايخص الوثائق الثالثة والرابعة، فالثالثة تناقش أن مخططات تقسيم اليمن هي طبخات لهاتاريخ إنتاج وإنتهاء مرهونة باستراتيجية التدخلات الخارجية،ومنها قوالب الأحتواء الإعلامي والاستقطاب السياسي والايديولوجي ،وكيف نعالجها بحكومة مركزية كاملة الصلاحيات تأسس مداميك نظام برلماني غير معلن تحجم المؤسسة الرئاسية، أم الوثيقة الرابعة فهي مخصصة حول فكرة ذكية عنوانها أما أن تكون في الأمن والجيش، أو مكون مدني فالمؤسسات العسكرية والأمنية هي مؤسسات محايدة وضامنة أمن واستقرار الوطن.
أما الخامسة فهي خطة مارشال اليمن بأيادي يمنية، والباب مفتوح للدعم العربي والأجنبي في حدود السيادة والمصلحة القومية اليمنية والشراكة الاستراتيجية.وللحديث بقية عن الخطة الاحتياطية أن شاء الله تعالى.
*باحث استراتيجي يمني.
