برلمان نائم وشعب يدفع الفاتورة

في اي دولة تحترم شعبها، يكون مجلس النواب مؤسسة رقابية وتشريعية تمثل صوت المواطن وتحاسب السلطة التنفيذية ، اما في اليمن فقد تحول هذا المجلس إلى عبء اقتصادي يثقل كاهل الناس دون ان يقدم لهم اي فائدة تذكر. شعب يعاني الفقر، والجوع، وانهيار الخدمات، بينما تستمر الدولة في دفع مرتبات ومزايا مالية لاعضاء مجلس لم ينتخب منذ اكثر من عقدين، ولا يمارس اي دور حقيقي سوى عقد الاجتماعات الافتراضية على تطبيقات الدردشة (الواتساب )!

وبين مرتبات النواب، ومخصصاتهم الشهرية، ونفقات السفر والعلاج، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي تشمل التنقلات والسفريات والسكن، يستنزف المال العام بلا حسيب او رقيب، كل هذه المصاريف تدفع من اموال دولة تعاني من عجز اقتصادي خانق، وتستجدي المساعدات الدولية لاطعام شعبها.

دستوريا انتهت ولاية هذا المجلس منذ سنوات طويلة ورغم ذلك لا يزال قائما بفضل إرادة القوى المتحكمة في المشهد السياسي التي ترى في بقاء هذا الكيان مصلحة لها حتى وان كان بلا شرعية او دور حقيقي، اما القوانين التي يصدرها فغالبا تاتي تحت الطلب وبما يخدم مصالح قوى خارجية اكثر مما يخدم الشعب الذي يفترض أنه يمثلهم.

اليمني اليوم لا يملك الحق في اختيار من يمثله، ولا حتى محاسبة من يدعون تمثيله، فاي نائب من المفترض انه مسؤول امام ناخبيه، لكن عندما يكون وجوده في المنصب مرتبطا بقوة سياسية او جهة خارجية فمن الطبيعي ان تصبح مصالح تلك الجهات هي الاولوية وليس معاناة الناس التي تزداد يوما بعد يوم.

من غير المقبول ان يبقى المواطن اليمني رهينة لطبقة سياسية فاسدة تستنزف المال العام وتعيش في رفاهية خارج الوطن ، بينما يغرق المواطن في ازمات لا نهاية لها، فالحل يبدا باستعادة الارادة الشعبية اما بقاء الوضع على ما هو عليه، فمعناه مزيد من النهب، ومزيد من البؤس لشعب اصبح يدفع ثمن فساد لا حدود له.

#عارف_ناجي_علي