من يحمي الجامعة ممن يجهلونها؟...

من يحمي الجامعة ممن يجهلونها؟..

فيما يشبه التعليق ..

مع خالص التقدير للأستاذ للدكتورحمود العودي..

بروفيسور / قاسم المحبشي...

الجامعة في مجتمعاتنا العربية عامة وفي اليمن تحديدا هي مؤسسة حديثة وجديدة في كينونتها المؤسسية وبنيتها التنظيمية ووظيفتها العلمية، والتعليمية والتنموية وقيمها المهنية والأكاديمية، وأنماط علاقاتها وأهدافها وعاداتها وتقاليدها، في حين أن مجتمعاتنا بحكم التخلف التاريخي لا تزال أسير البنى والعلاقات والقيم التقليدية على مختلف صعد الحياة، السياسية والاقتصادية والثقافية، والاجتماعية والأخلاقية..

 هذه البنى الثقافية التقليدية لا ريب وأنها تأثر في المؤسسة الجامعية وتخترقها بسهامها المنطلقة من كل حدب وصوب، إذ إن الجامعة ليست جزيرة منعزلة عن المجتمع التي توجد فيه، بل هي جزء من هذا المجتمع الذي يؤثر فيها وتأثر فيه..

 وقد تأسست أول جامعة عربية في مصر عام 1908م بجهود أهلية ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام 1925م جامعة القاهرة حالياً، وكانت جامعة دمشق التي تأسست عام 1923م أول جامعة عربية حكومية حديثة وفي عام 1942م أنشأت جامعة الإسكندرية وفي العام ذاته تأسست جامعة القرويين في مدينة فاس المغربية، ثم تأسست جامعة الخرطوم سنة 1955م وجامعة بغداد في سنة 1957م وتأسست أول جامعة في عدن 1970م وفي عام 1971م تأسست جامعة صنعاء، وتأسست جامعة السلطان قابوس في مسقط عام 1986م..

وهناك ما يربوا على 500 جامعة عربية حكومية وخاصة، معظمها حديثة النشأة إذ نشأ أكثر من 80% منها بعد عام 1970م. ويصعب الحديث عن معايير الجودة والتمييز والأداء الأكاديمي والقيم المهنية بمعزل عن المؤثرات السوسوثقافية التي تأتي من خارج أسوار الجامعة، ونحن نعلم أن مسألة النمو العلمي وإزهار العلم والتعليم هي مسألة ليست علمية بل سياسية حضارية وثقافية، فكذلك يمكننا القول، أن مشكلة معايير الجودة والتميز ليست مشكلة فنية أو إدارية أو أخلاقية أو ذاتية يمكن حصرها وحلها داخل جدران الجامعة الأربعة أو في أداء عضو هيئة التدريس فقط بل هي مشكلة أكثر تعقيداً مما يمكن تخيله، أنها تتصل بنسق هائل من المستويات والعناصر الحضارية والتاريخية والفكرية وكل المنظومة الثقافية للمجتمع التقليدي أو الحديث..

إذا أن الجامعة بحكم حداثة ميلادها في بيئتنا الثقافية التقليدية ظلت عرضه للاختراق من البنى والقوى والقيم والممارسات والعادات والمعتقدات التقليدية التي تشن حرب لا هواده فيها ضد هذه المؤسسة الوليدة بدون وعي في معظم الأحيان وبوعي أحياناً وهذه هي سنة من سنن الحياة الاجتماعية أنه الصراع الأبدي بين القديم والحديث بين التقليد والتجديد بين المألوف وغير المألوف بين القوى والمصالح الاجتماعية السياسية الاقتصادية المتنافسة المتصارعة المختلفة الاستراتيجيات والغايات والأهداف صراع بين المعروف والمجهول بين الطبع والتطبع، بين العادات التي تشكلنا والعادات التي نريد أن نشكلها هذا يعني أن التعليم الجامعي على صلة وثيقة بالسياق التطوري التاريخي للمجتمع وتراثه وقيمه ومؤسساته وبنياته وتقاليده من جهة وبالمؤسسة الأكاديمية الحديثة وتاريخ نشأتها ومستوى تقدمها من جهة اخرى.إذ يصعب فهم وتفسير تخلف مخرجات جامعتنا بمعزل عن تخلف المجتمع والجامعة ككل.فالالتزام بأنماط معينة للعلاقات الاجتماعية يولد طريقة معينة في النظر إلى العالم، كما أن رؤية العالم بطريقة معينة تبرر نموذجاً منسجماً معها للعلاقات الاجتماعية...

ومن المعرف أن أفكار الناس ونظراتهم للعالم وإلى أنفسهم والآخرين وكيفية تجسيد الحياة فيه نابعة من علاقاتهم الاجتماعية ففي مجمع لا يمتلك ثقافة مؤسسية ولا ثقافة قانونية ولا يزال يخضع لهيمنة العلاقات التقليدية كيف يمكن أن تكون فيه المؤسسة الأكاديمية وقيمها لا سيما إذا تركت مكشوفة لاعداءها التقليديين بلا حماية وبلا رعاية من الدولة والمجتمع وبلا سلطة خارجية أو ذاتية وفي ثقافة لا يزال بعض الناس فيها ينكرون الطبيعة وقوانينها والإنسان وعقلة وحريته وغير ذلك الظواهر والموضوعات التي هي الموضوع الأول والأخير لكل العلوم الطبيعية والإنسانية وينكرون العقل الإنساني كأداة ومعيار للمعرفة العلمية بل وينكرون الإنسان بعده كائن كرمه الله وأكرمه بالعقل وبالقدرة على التمييز والمعرفة ومن ثم فهو يستحق بأن يعيش حياته بحرية وكرامة وأمن وأمان..

 هذا الإنسان الذي هو الموضوع الجوهري لكل العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي ثقافة رسمية وشعبيه لا زال مفهوم العلم فيها يثير الالتباس وغير متفق عليه، بل لا زال الاعتقاد الراسخ، بأن العلماء هم "علماء الدين أو علما الشريعة ولا أحد سواهم)، وأن العلم هو العلم الشرعي النافع في الدار الآخرة لا في هذه الدنيا الفانية (وأن كل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هذا الحديث الشريف الذي يحذر من البدع والابتداع في العقيدة الدينية الإسلامية الحنيفة السمحاء والذي جرى تأويله وتعميمه للآسف الشديد على كل مناحي حياة المسلمين بسبب الغلو والتطرف في التأويل والتفسير، وفي مجتمع لا زالت فيه الثقافة السحرية والاسطورية والخرافية واللاهوتية تهيمن على كل الأفق الثقافي والفكري عند الخاصة والعامة في مجتمع ليس من بين مثلة العليا للنجاح العلم والتعليم والتفوق العلمي والكفاءة الشخصية والأداء المتميز والمواهب الفردية بل القرابة، العشائرية القبلية والعصبية والنفوذ والمحسوبية والرشوة والوساطة والانتهازية، والابتذال والنفاق والمزايدات السياسية الأيديولوجية والمصالح الضيقة..

وإذا أردنا لجامعتنا السلامة والنمو والأزهار فلابد من توافر الشروط الضرورية الأولية لحمايتها وأهمها الثلاثة الاستقلالات الجوهرية والرابع نتيجة...

1-- الاستقلال المالي: شرط ضروري للاستقلال الإداري والأكاديمي معاً بل هو أقوى الضمانات لحرية الجامعة واستقلالها، ولا يمكن أن تستمر الجامعة في أداء رسالتها دون أن يكون بحوزتها موارد مالية كافية ومستمرة وثابتة نسبياً، إذ أن المال هو عصب كل مشروع وهو قوة كل مؤسسة في تسيير عملياتها ونشاطاتها بصورة منتظمة وبيروقراطية.وسلسة وكفؤه وفعاله. والاستقلال المالي للجامعة، لا يعني بأي حال من الأحوال تحويل الجامعة إلى شركة استثمارية تعتمد على مصادرها المالية الخاصة، بل يعني أن تتحمل الدولة مسئوليتها الوطنية وتمنح الجامعة ما تحتاجه من المصادر المالية في ميزانية محددة ومستقلة، يترك أمر تصريفها وتوظيفها للجامعة وهيئاتها المستقلة وفقاً للقنوات الشرعية، مع منح الجامعة الحرية في وضع القواعد المالية الخاصة بها وحرية التصرف في الميزانية المعتمدة لها وحرية التحويل من بند إلى أخر من بنود الميزانية كما يجب أن تكون الرقابة المالية على الميزانية من داخل الجامعة ذاتها دون تدخل من الخارج. وتشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الجامعات الحكومية في الدول الأوروبية تعتمد في تمويلها على حكوماتها الوطنية، دون أن يؤثر ذلك على حريتها واستقلاليتها الإدارية و الأكاديمية .إذ أشار د. ل في كتابه (ضمان الجودة في التعليم العالي) 2005 إلى انه "وباستثناء جامعة بوكنهام Buckingham تحصل كل الجامعات البريطانية على نسبة كبيرة لتمويلها من الحكومة من خلال لجنة المنح الجامعية UGC وهي هيئة شبه مستقلة ذاتياً؛ أعضاؤها أكاديميون، ولم يكن للحكومة دخل في تعيين رؤساء الجامعات" واحترام الاستقلال الذاتي للجامعات معناه، تخصيص المعونات في إطار الخطوط أو الأطر الحكومية العريضة التي لا تمس حرية واستقلالية المؤسسة الأكاديمية بأي شكل من الأشكال. 
وهذا ما أكده د/عبد الفتاح أحمد حجاج بقوله"أن مجمل إيرادات الجامعات البريطانية- تقريبا- تأتي من الحكومة المركزية عن طريق( لجنة المنح الجامعيةUGC) وبذلك تتمكن الجامعات من ضمان الحصول على موارد مالية ضخمة شبة دائمة من الخزينة العامة للدولة وفي ذات الوقت تضمن استقلاليتها المؤسسية وحرياتها المهنية الأكاديمية" هذا في حين أن القابضين على مقاليد الشأن السياسي في بلادنا لا يزالون ينظرون إلى الجامعة بعقلية البقال عقلية الربح والخسارة التي لا ترى في كادر الجامعة غير حفنة من النقود الإضافية على الميزانية...

2- الاستقلال الإداري:
يرتبط الاستقلال الإداري للجامعة شرطياً باستقلالها المالي وهو شرط ضروري للاستقلال الأكاديمي، ونعني بالاستقلال الإداري حرية الجامعة في إدارة نفسها بنفسها، وحريتها في وضع القوانين واللوائح التي تنظم عملها وحرية وضع هياكلها التنظيمية والمؤسسية واتخاذ القرارات الداخلية وتصرف شؤونها دون تدخل أو تسلط أو وصاية من أي جهة أخرى، سياسية أو بيروقراطية رسمية أو حزبية أو شخصية خارجية والاستقلال الإداري للجامعة يعتبر من أهم الضمانات التي توفر المناخ السليم لاستقرار العمل الجامعي ونموه وتقدمه ولا يكون الاستقلال الإداري للجامعة إلا بامتلاكها حرية تشكيل أجهزتها الإدارية العليا وقياداتها الأكاديمية من رئيس الجامعة إلى رئيس القسم العلمي- بطريقة ديمقراطية تقوم على أساس الانتخابات الجد والتمثيل الصادق للتنظيم الجامعي والتجسيد الفعال للقيم العلمية والأكاديمية مع ضرورة اشتراك الطلبة في إدارتها وتمثيلهم في هيئاتها المنتخبة، والاستقلال المالي والإداري للجامعة لا يعني الحرية المطلقة، بل يتضمن منح المؤسسة فضاء وأفق ومجال نسبي وكافي لتتمكن من الحركة والاستدارة بمرونة وسلاسة ودينامية، وتستطيع النمو والتطور والتقدم بقواها الذاتية، وهي بذلك تظل خاضعة في كل نشاطه للأهداف الوطنية والمصالح العليا للدولة والمجتمع في ظل الدستور والقوانين النافذة والجامعات الحديثة منذ نشأتها كانت كيانات قانونية مستقلة، تضم )هيئات من الطلبة والمدرسين الذين أعطوا صلاحية تصريف أمورهم كيفما شاءوا) ويذهب توني هف " إلى أن الجامعات جاءت إلى الوجود بوصفها نقابات علمية » دون الموافقة الصريحة من الملك أو البابا والأمير أو الأسقف بل كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة الارتباط التي اكتسحت المدن الأوروبية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر وكأنها موجة عظيمة...

٣- الحرية الأكاديمية: 
وقد ارتبط نمو العلم وازدهاره بالحرية كمعطى إنساني وحق فطري للكائن الاجتماعي، إذ أن الحرية الشيء الوحيد الذي يستحيل إنكاره، وقد كانت الجامعات منذ نشأتها في القرون الوسطى تمتع بقدر كبير من الحرية والاستغلال الأكاديمي، والحرية هي من التقاليد الراسخة التي ورثتها الجامعات الحديثة المعاصرة ونعني بالاستقلال الأكاديمي حرية الجامعات في اختيار نظامها التعليمي وبرامجها ومناهجها وطرائق التدريس واختيار هيئة التدريس فيها، وعدم وضع قيود على ما تدرسه الجامعة وما يقوله أو ينشره أو يعبر عنه أساتذتها من الأفكار والآراء العلمية وغير العلمية. ويعني الاستقلالية الأكاديمية للجامعة حيادها الفكري وتجردها وعدم انحيازها.والحرية الأكاديمية هي حصيلة وثمرت الاستقلال المالي والإداري للمؤسسة الجامعية. وتجدر الإشارة إلى اننا لا نزال نستخدم كلمة (أكاديمي) و(الأكاديمية) بدون أن نمتلك فهماً واضحاً ودقيقاً لمعناها، بل جرت العادة على عدم التفريق بين الأكاديمي والجامعي، أو بين النقابة والمهنة أو بين التعليم العام والتعليم الأكاديمي.
في حين أن المفهوم قد تطور وتحور منذ أفلاطون ليكتسب اليوم معنى واضح ومحدد. هو معنى التمييز المهني للمشتغلين في حقل المعرفة والعلم والتفكير المنهجي النظامي ، فالأكاديمي هو الشخص الذي يقوم بنقل المعرفة وإنتاجها بإتباع مناهج وأدوات علمية محددة، بهدف الكشف عن الحقائق وبحث الأشياء والمشكلات بموضوعية وتجرد وحيادية تامة..

والأكاديمية هي الصفة التي تطلق على حقل متعدد الأدوار والقيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية،دور الأستاذ الجامعي دور الباحث العلمي، دور المثقف المتخصص، دور المشرف العلمي(أو حارس البوابة)بما تشتمل عليه تلك الأدوار من قيم مهنية أكاديمية وأخلاقية منها: الرصانة والأمانة والاستقامة والعقلانية والموضوعية والتجرد ...الخ. وقد كانت جامعة باريس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر على سبيل المثال،هي التي تضع قواعد وتعليمات تنظم قبول الطلبة وطردهم وقواعد وتعليمات تحدد سلوك أعضاء هيئة التدريس؛حقوقهم وواجباتهم وتحدد المواد التدريسية وتسلسلها، وبكلمة كانت الجامعة مؤسسة للتعليم العالي تحكم نفسها بنفسها ولا تخضع لأي ضغوط أو قوى من خارجها...

4-- الجامعة وحرية التفكير..
إن الحرية الأكاديمية تنبع من مقتضيات الحقيقة العلمية، إذ أن العلم والتفكير العلمي والبحث العلمي لا ينمو ولا يزدهر إلا في فضاء حر ومجال مستقل وبيئة شفافة. وقد كان الفتح الجديد الذي أوجد حرية البحث العلمي هو من اخطر الثورات الفكرية والاجتماعية في تاريخ البشرية، ولقد أعطى العلم بصفته الشكل النموذجي للبحث الحر، مهمة وضع مجالات الفكر كلها في الوضع الصحيح لذا فإن العلم هو العدو الطبيعي للمصالح القائمة كلها سواء منها الاجتماعية أو السياسية أو الدينية بما فيها مصالح المؤسسة العلمية ذاتها، ذلك أن الحرية ترفض التسليم ببقاء الأشياء على حالها. والشك المنظم الذي تتصف به الطبيعة العلمية أمر دائم الحضور ودائم التشكك بأخر الاقتناعات الفكرية، بما فيها تلك التي طال أمد التسليم بها. وكما يقول توبي أ. هف » بما أن العلم قد أعطى هذه المهمة الفكرية لفحص صور الوجود وأشكاله كلها فانه غدا العدو الطبيعي للنظم التسلطية بشكل خاص وهذه النظم لا تستطيع أن توجد حقاً إلا إذا كبتت أشكال البحث العلمي التي تظهر الطبيعة الحقيقية للنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الخطيرة والمدمرة لتسلطها وحكمها..

ولما كانت الجامعة هي المؤسسة التي تنهض برعاية العلم وتنميته وتقدمه وازدهاره، فلابد لها من أن تكون مؤسسة حرة ومستقلة، إذ أن الحرية هي الشرط الجوهري لوجود العلم والفكر العلمي، كما يقول كروبر "إن حاجة العلم إلى الحرية، مثل حاجة النباتات التي تنمو في البيوت الزجاجية إلى الشمس والأكسجين، أما إذا طليت النوافذ بالسواد كما في الحروب، فلا تنمو إلا الأعشاب الطفيلية الضارة، والإبداع العلمي يتيبس في البيئات الاستبدادية والتسلطية"، وتلعب الحرية الأكاديمية دوراً حاسماً في تنمية المجتمع وتغييره وتقدمة وازدهاره.وهذا ما أوضحه امارتيا صن في كتابه (التنمية حرية)(مؤسسات حرة و إنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر) بقوله"أن الحرية هي الغاية والهدف الأسمى لكل تنمية ذلك أن الحرية تعني المقدرة على الفعل والاختيار و التفكير والإبداع .وبدون أن تأمن الجامعة بيئة مناسبة للأساتذة والطلبة في ممارسة نشاطهم التعليمي والعلمي، فلا يمكن لها النمو والتطور والازدهار.هكذا نلاحظ أن حرية الجامعة واستقلاليتها المالية والإدارية والأكاديمية ليست من الأمور التكميلية والثانوية، بل هي أس الأسس ولب المسألة برمتها. لكن كيف يمكن للجامعة أن تكون مؤسسة حرة ومستقلة؟!.

ختاماً نقول إن الأشخاص يأتون ويذهبون 
بينما المؤسسات هي وحدها التي يمكنها أن تدوم إذا وجدت من يتعهدها بالحفظ والحماية والصون والتنمية. ونحن الذين نقوم بتشكيل مؤسساتنا ثم تقوم هي بتشكلنا، وكيفما نشكلها تشكلنا!..