لماذا استهداف البريد ياحكومه

منبر الرأي

منبر الاخبار: خاص

????️/عامر الجابري

الهيئة العامه للبريد والتوفير البريدي تعتبر احد مؤسسات الدوله الناجحه ويشار لها بالبنا ليس من اليوم وانشأت بموجب قانون وهي تتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والذي من المفترض يجيب ان تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومه نظير الجهود التي تبذلها في خدمة المواطنيين من خلال انتشار فروع مكاتب البريد في كل المدن والارياف للاسهام في خدمة المجتمع في كل الجوانب ويحصل كل مواطن اوموظف مدني او عسكري الخدمه في حيه بيسر دون عناء عبر مكتب البريد المتواجد في هذا الحي والكل يشهد على ماتقوم به هذه المكاتب من عمل جبار وناجح لايستهان به ويصب في خدمة المجتمع ولكن مؤخرا تم محاربة هذا النجاح التي تحققه الهيئة العامه للبريد والتوفير البريدي من خلال تحويل مرتبات موظفي الجهاز الاداري للدوله والمؤسسات الحكوميه الى البنكوك التجاريه الخاصه والذي اسهم بالدرجه الاولى في انهيار تلك المؤسسه الناجحه منذ تأسيسها ولكن بفضل الله والرجال الاوفياء ظلت صامده واكتفت ببعض خدماتها التي تقدمها للمجتمع بالاضافه الى تبنيها صرف مرتبات المتقاعدين مدنيين وعسكرين ولكن تفاجئت ان يتطاول عليها للاسهام في انهيار ها كبقية المؤسسات الناجحه الاخرى السابقه التي تم تدميرها برغم نجاحها والجميع يعرف ذلك 

نعم اليوم الهيئة العامه للبريد والتوفير البريدي ستلحق بهذه المؤسسات وتنهار ويسرح موظفيها الذي يعتمدون بعد الله على الراتب لكون القرار لتحويل مرتبات المتقاعدين سيؤثر سلبا على كل العاملين والموظفين في هذه المؤسسه التي تم تاسيسها وتنظيم عملها استناداً الى نصوص قانون البريد رقم (٦٤) للعام ١٩٩١ م والذي جاء فيه بالفصل الثاني تحت عنوان الامتياز البريدي المـــــادة (٥) فقرة (۳) يكون للهيئة دون غيرها القيام بما يلي : -

1- القيام نيابة عن الجهات ذات العلاقة بمقابـل اجـر يتفق عليه بتحصيل فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والرسوم

الجمركية على الطرود وكذا القيام بدفع معاشات التقاعد والاعانات وغيرها من الخدمات المماثلة التي تستهدف الاستغلال

الامثل للشبكة البريدية الواسعة وتوفير مبالغ هامة للهيئات والمؤسسات العامة المعنية والاقتصاد الوطني

ونظراً لخطورة الموضوع وما سيترتب عليه من تدمير للبريد وتشريد لموظفيها في كل فروعها

ويعتمدون على ما تبقى

من خدمة المعاشات التقاعدية باستلام رواتبهم وسيؤدي سحب الخدمة سيسهم في تشريدهم وتوقف رواتبهم

 اخير موظفي الهيئه العامه للبريد والتوفير البريدي يعيشون حالة يأس من هذا التعميم الذي استهدف مؤسستهم و يناشدون كل من الحكومه ان تعيد النظر في هذا القرار المجحف لتظل الهيئة العامه للبريد والتوفير البريدي تؤدي نشاطها في المجتمع ولخدمة شريحة المتقاعدين الذين البعض منهم لايستطيع تحمل العناء للوصول الى البنكوك التجاريه لاستلام مرتبه الذي سيذهب معظمه في اجرة المواصلات لمدينة سيؤن الذي تتواجد بها تلك البنوك..