لذلك.. نكرر دعوتنا لتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية..

 اللجنة الوطنية التحقيق في مراقبة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي شكلت من أعضاء في النيابة وموظفين حكوميين بناء على قرار رئاسي نهاية عام٢٠١٣ أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها مدينة تعز عام ٢٠١٣ وحدد لها فترة عام لإنجاز هذه المهمة..ثم تم التمديد لها وتكرر بعد ذلك التمديد...

الان نسمع عن قيامها بالتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها كل من عدن وتعز وحضرموت وبقية المحافظات....سؤالنا هنا : اين كانت هذه اللجنة طوال السنوات التي تتجاوز الاحدى عشر عاما من الانتهاكات التي عاشتها مختلف هذه المحافظات رغم توفر الإمكانيات والمواطنات اللازمة لها ، واذا كانت ترصد وتجمع تقارير عن الانتهاكات اين هذه التقارير و لماذا لم يتم نشرها العامة .ولم نشهد محاكمات لمن مارسوا الانتهاكات في مختلف المحافظات. وبالذات عدن وتعز وحضرموت وغيرها من المحافظات...

هذه اللجنة تتبع الرئاسة يعني غير مستقلة...وهذا يدعونا إلى تأكيد وتكرار مطالبتنا بأهمية بل وضرورة تشكية هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية يشارك فيه قانونيين مستقلين واكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان..لتتولى مهمة متابعة مختلف صور انتهاكات حقوق الإنسان بكل صورها بشراكة مجتمعية واسعة وبشراكة مع الجهات الرسمية خاصة القضاء والنيابة والامن حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات وتتحول إلى معوقات أمام مسار التنمية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان..والإسهام في تحقيق العدالة الانتقالية وجبر اضرار ومعالجة اضرار كل من تعرضوا لانتهاكات حقوقهم الحياتية والانسانية..

مع تحياتي

هذا المقال نشر اليوم السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ في صحيفة الايام