حضرموت بين الادعاءات الإعلامية والمسؤولية القانونية..دعوة للتحقيق والشفافية لتعزيز موقف الجنوب أمام العالم

في ظل ما تبثه بعض القنوات الإعلامية ، ومن بينها قناة العربية ، من تقارير تتحدث عن انتهاكات مزعومة في وادي حضرموت، وما يحاول حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) استثماره من تلك الادعاءات لأهداف سياسية وإعلامية، فإن الواجب الوطني والقانوني يحتم علينا التعامل مع هذه المزاعم بمسؤولية وشفافية، بما يعزز موقف الجنوب والمجلس الانتقالي أمام الداخل والخارج، ويثبت للعالم أن الجنوب يمتلك إرادة سياسية ومؤسسات قادرة على حماية حقوق الإنسان وصون النظام والقانون.

ومن هذا المنطلق، أتوجه إلى النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى بالعمل علي توجيه النيابة العامة في وادي حضرموت بسرعة النزول الميداني والتحقيق الشامل والمهني فيما تم نشره، والوقوف على الوقائع بكل حياد وشفافية، ومن ثم رفع تقرير قانوني مفصل يعلن للرأي العام في مؤتمر صحفي رسمي، ويوزع على وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، حتى لا تبقى الحقيقة رهينة الإعلام الموجّه أو الدعاية السياسية المغرضة.

كما نثمن الأدوار الأمنية التي تقوم بها قوات النخبة الحضرمية في انتشارها وملاحقتها لفلول الإرهاب والجماعات المتطرفة، ونشدد في الوقت ذاته على أهمية تعزيز مسار العمل المؤسسي عبر التنسيق مع النيابة العامة أثناء تنفيذ المهام الأمنية، بما يضمن الانضباط واحترام الإجراءات القانونية، بما يؤكد أن الجنوب يقاتل الإرهاب في إطار دولة وقانون وليس في إطار ردود فعل أو مزاعم خصومه.

وبالتوازي مع ذلك، من نطالب من فخامة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي توجيه الجهات المعنية في المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسها الإدارة العامة للشؤون القانونية ودائرة حقوق الإنسان، لتشكيل لجان موازية تنزل إلى وادي حضرموت للتحقق من كل ما ورد في التقارير الإعلامية من ادعاءات، وإعداد تقرير حقوقي وقانوني مهني، على أن يعرض هو الآخر في مؤتمر صحفي للرأي العام. ولا مانع ، بل من الإيجابي إشراك بعض المنظمات الحقوقية المستقلة والنزيهة التي لا ترتبط بالإخوان ولا بالجهات المعادية للجنوب، لتعزيز الشفافية والمصداقية.

إن هذه الخطوات ليست رد فعل إعلاميا، بل هي رسالة واضحة للعالم بأن الجنوب لا يخشى الحقيقة، ولا يغطي على أي تجاوز إن حدث، وأن مؤسساته قادرة على مراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية بكل وضوح ومسؤولية. بهذه الشفافية والمسار القانوني، نعزز قوة موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، ونقطع الطريق أمام محاولات التضليل والفبركة، ونؤكد أن الجنوب مشروع دولة قانون وعدالة، لا مشروع مليشيات أو انتهاكات.

#ناصر-المشارع .