اعتقال مختَطَف الرأي حلمي قاسم في المخا بعد منشورٍ على فيسبوك...
منبر الاخبار / خاص
أثار اعتقال المواطن حلمي أحمد قاسم، مساء أمس، على خلفية منشورات له على فيسبوك، استنكاراً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية، فيما يصف مراقبون ما جرى بأنه تعبير جديد عن القمع الذي تتعرض له حرية الرأي في الساحل الغربي.
وفقاً لمصادر محلية، فقد قامت قوات تابعة لإدارة أمن المنطقة بمداهمة ورشة يملكها قاسم، واعتقاله دون إبراز مذكرة قضائية أو تفسير رسمي للأسباب.
بعد الاعتقال الأولي، نُقل قاسم إلى سجن المنطقة في مدينة المخا، ثم بعد منتصف الليل تم نقله إلى سجن إدارة أمن مديرية موزع.
أنصار قاسم يرون أن ما قام به لا يعدو كونه ممارسة طبيعية لحرية التعبير: يوضحون أن منشوراته على فيسبوك تتناول قضايا اجتماعية، وانتقادات للمسؤولين المحليين بشأن التنمية والخدمات، وليس دعايات عنيفة أو تهديدات أمنية. في تصريحاتهم، يشيرون إلى أن ما كتبَه لم يكن تهديداً للأمن القومي ولا كشف أسرارًا عسكرية، بل كان مجرد نقل خبر أو مناقشة قضايا يومية تخص حياته ومجتمعه.
كما تثير عملية الاعتقال استغرابهم لأن ما يصفونه بـ"التهمة المعلنة" — وهي منشور حول امرأة — ليست إلا نقلاً لما تناقله آخرون، وفق ما يقولون، مما يشير إلى أن السلطات لو أرادت محاسبة المعنيين فعليها اعتقال جميع من تداولوا الخبر وليس فقط قاسم.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن هذا الحادث يعكس نمطًا متزايدًا من القمع المنهجي لحرية التعبير في اليمن. حقوقيون يربطون مثل هذه الاعتقالات بممارسات أوسع ضد الصحفيين والناشطين في البلاد: فقد وثقت منظمات حقوق الإنسان حالات عديدة من الاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب.
ووفق منظمات حقوقية يمنية ودولية، فإن استخدام السلطات للقانون أو الإجراءات الأمنية كوسيلة لكبت الأصوات الناقدة أصبح أمرًا متكررًا، ويهدد أساس دولة القانون في المناطق التي تسيطر عليها هذه الأجهزة الأمنية.
من جهة أخرى، يطالب أنصار حلمي أحمد قاسم بـإطلاق سراحه فوراً، مؤكدين أن استمرار احتجازه دون إحالة ملفه إلى النيابة العامة مخالف للدستور اليمني، وكذلك لاتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن. كما يرون أن إطلاق سراحه سيكون إشارة على بناء مؤسسات دولة حقيقية تحترم القانون وتضمن حرية التعبير، وليس دولة تُحكم بقواعد الميليشيات أو الأجهزة القمعية.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من إدارة الأمن أو النيابة حول التهم المكافئة أو التهم الموجهة لقاسم، ولا تزال تفاصيل ملفه القضائي غير واضحة، ما يثير مخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان بشأن سلامته وإجراءات المحاكمة المحتملة...
