قرارات رسمية تُداس بالأقدام والمتنفذون ينهبون المؤسسات بالقوة
منبر الأخبار:خاص
يا أبناء عدن الأحرار...
هذه ليست قصة خيال سياسي ولا رواية عن الفساد، بل واقع مرير يحدث في وضح النهار، وتحت سمع وبصر الحكومة، بل وبقرارات رسمية موقعة من أعلى هرم الدولة، قرارات لم تُنفذ، وكأنها حبر على ورق، لأن المتنفذين أقوى من القانون، وأقوى حتى من رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
القرار الأول
صادر من محافظ محافظة عدن، بتكليف رسمي لي بمنصب مدير عام ضرائب عدن، جنبًا إلى جنب مع قرار تكليف الأستاذ أحمد المحضار مديرًا لمكتب الواجبات الزكوية.
تم تنفيذ قرار الأستاذ أحمد المحضار فورًا، أما قرار الأستاذ رأفت عميران فتم تأجيله فجأة، وبدون أي مبرر... فقط لأن هناك من لا يريد تنفيذ القانون.
القرار الثاني
صادر عن كلٍ من وزير المالية السابق الأستاذ سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لصالح الأستاذ النزيه والشجاع رأفت عميران، رجل يعمل بصمت، نظيف اليد، لا يملك ظهرًا من المتنفذين ولا حصانة من الفاسدين... فتم دفن القرار، ولم يُنفذ إلى اليوم.
من يتحكم بمكتب ضرائب عدن منذ عام 2015؟
شخص يُدعى عبدالحكيم معاون، استولى على المنصب بالقوة بعد الحرب، واقتحم المكتب بدون قرار، لا تعيين ولا تكليف، لا صفة قانونية، فقط استقواء بأخيه بدر معاون، نائب محافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي.
فهل هذا عدل؟ هل هذه دولة؟ هل هذه عدن التي حلمنا بها؟
أين القانون؟ أين الدولة؟
هل أصبحت المناصب تُغتصب بالقوة؟
هل تُلغى قرارات الحكومة فقط لأن المتنفذ يملك أخًا في السلطة؟
وهل يُقتل الشريف فقط لأنه لا يملك واسطة أو حماية من لوبي الفساد؟
نطالب بتنفيذ قرارات الدولة فورًا، ووقف عبث المتنفذين الذين حولوا مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خاصة.
ونطالب بإقالة كل من يغتصب المناصب دون شرعية، فعدن ليست ملكًا لأحد، ولن تكون مزرعة لأسر فاسدة تتحكم بمصير الناس ومؤسسات الدولة.
جلال باشافعي
صوت الشعب الجنوبي
