الرئاسي وحتمية التفكك والسقوط

عندما صدر القرار الجمهوري من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 ونقل جميع صلاحياته وصلاحيات نائبه للمجلس الجديد المكون من الأعضاء الثمانية بقيادة الدكتور رشاد العليمي كان بحسب الوسائل الإعلامية الرسمية ضمن خارطة الحل السياسي الشامل بين مختلف القوى السياسية ولكن في الواقع وبعيدا عن سياسة التطبيل والنسخ واللصق كان قرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي حلقة من حلقات الفشل السياسي اليمني وذلك لأسباب عدة لعل أهمها إقتصار التمثيل داخل المجلس على الأحزاب والمكونات السياسة ألتي هي في الواقع الأساس الفعلي لإنهيار الدولة والسبب وراء الأزمات الحاصلة في اليمن إلى جانب عدم وجود برامج تنموية وإقتصادية حقيقية تستطيع هذه الأحزاب من خلالها تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والكهرباء والمياه والصحة للمواطنين أضف إلى ذلك أن المحاصصة الحزبية أوالمناطقية أثبتت فشلها لكونها خيارات سلبية تقوم في جوهرها على الإختلاف وعدم الإتفاق وسعي جميع الأطراف للإستحواذ على السلطة والثروة وفي أفضل الأحوال تقوم على مبدأ التقاسم "الشراكة" وليس خدمة الوطن والمواطن ؛

قرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما صاحبه من الإعلان حول قرار إنشاء هيئىة التشاور والمصالحة هذا القرار لم يلبي طموحات الشعب اليمني وما تحتاجه المرحلة من ضرورة تنصيب شخصية سياسية قوية مستقلة لقيادة البلد إلى بر الأمان ومواجهة التحديات السياسية والإقتصادية المتمثلة في توحيد الصف الجمهوري لمواجهة المليشا الإنقلابية الحوثية ألتي تعد العدو الأول للشعب اليمني من صعدة وحتى المهرة والعدو المشترك لكافة القوى الجمهورية المناهضة للقوى الإمامية الكهنوتية ألتي يمثلها الحوثيون أضف إلى ذلك مواجهة التحديات الإقتصادية والعمل على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وإيقاف التدهور المخيف والمرعب للعملة المحلية أمام العملات الصعبة لكون الإقتصاد جبهة ذات أهمية كبرى لا تقل أهمية عن الجبهات السياسية والعسكرية،

وكما ذكرنا فإن مجلس القيادة الرئاسي ذو الثمانية أعضاء ألذين تم إختيارهم على أساس ألقوة والنفوذ والسيطرة العسكرية على الأرض والإنتماء السياسي والمنطقة الجغرافية "شمالية وجنوبية" لم يكن إختيارا موفقا ولا يمت بصلة للشراكة الوطنية الواسعة بمعناها الوطني والمجتمعي الشامل كون هذا الإختيار يعطي شرعية زائفة للقوى نفسها ألتي كانت ومازالت السبب الرئيسي وراء إنهيار الدولة والتماهي مع المليشيا الإنقلابية الحوثية منذ بداية التمرد والخروج المسلح على الدولة في 2004 والحروب الستة مرورا بأحداث 2011 وحتى الإعتراف بالحوثي ضمن المكونات الثورية والتوقيع على إتفاقية السلم والشركة في 21 سبتمبر 2014 بناء على مخرجات مايسمى بالحوار الوطني الشامل الذي أعطى المتمردين الحوثيين الشرعية في التمدد والإنتشار ومن ثم السيطرة العسكرية والأمنية على العديد من المحافظات الشمالية والتمدد صوب المحافظات الجنوبية،

لذلك كان من الصحيح أن يؤتى برئيس جمهورية ونائب له فقط بشرط أن يكون من خارج الأحزاب والمكونات السياسة لكونها أحزاب فاشلة ولكونها كذلك السبب في إنزلاق اليمن إلى الفوضى والحروب وتسليم المحافظات الشمالية على طبق من ذهب لوكلاء إيران وكما يقال المجرب لا يجرب إضافة إلى ذلك كان الأولى بالمخرج تشكيل حكومة حرب وإنقاذ تكنوقراطية لمواجهة الطرف الأخر سياسيا وعسكريا وبنفس الوقت إعلان حالة الطوارئ وحل وتجميد كافة الأنشطة السياسية والحزبية وتوحيد الجبهة الداخلية والتعبئة العامة والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لزعزعة الأمن والإستقرار إضافة إلى توعية الشعب توعية شاملة بخطر المشروع الإيراني الخبيث على اليمن واليمنيين وعلى العرب والعالم وبناء نموذج حقيقي لسلطة النظام والقانون والعدالة في المناطق المحررة ولن يتم ذلك إلا بوجود شخصيات وطنية قوية وفاعلة في الميدان وإرادة حقيقية لدحر المليشيا الإنقلابية ومكافحة الفساد والفاسدين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإلا فالهزيمة والإنكسار هي النتيجة الطبيعية للقيادة والإدارة الفاشلة وحتمية التفكك والسقوط ليس مجرد هرطقة أو ثرثرة ولكنها حقيقة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء خصوصا إذا نظرنا إلى واقع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عن قرب فهم مختلفون في المبادئ والرؤى والسياسة والأفكار ولدى كل عضو من الأعضاء الثمانية أهداف وتوجهات سياسية خاصة لخدمة ألقوة أو الحزب أو المنطقة ألتي يمثلها وهذه كارثة لن تخدم قضية الشعب اليمني في التحرير وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة أضف إلى ذلك إستمرار الخلافات البينية وظهورها للعلن بين الفينة والأخرى وهذا بحد ذاته يعد مؤشرا قويا على الفشل السياسي في إدارة الدولة ودليل أخر على فشل النخب السياسية المناهضة للمليشيا الحوثية في تعزيز هيبة الدولة والشرعية المعترف بها دوليا أمام اليمنيين وأمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي،.