مدير آثار لحج يشترط تعويضًا لتسليم قطع أثرية مستعادة...

منبر الاخبار / خاص
قال مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بمحافظة لحج، عارف عبدالعزيز سعيد، إنه يمتنع عن تسليم عدد من القطع الأثرية المستعادة إلى الجهات المختصة، ما لم يتم تعويضه بمبلغ 20 مليون ريال، قال إنه دفعها من ماله الخاص خلال جهود استعادة القطع المنهوبة إبان حرب 2015.
وأوضح عبدالعزيز أن عملية الاستعادة تمت بجهود شخصية وبتمويل ذاتي بالكامل، بعد مفاوضات مع مواطنين كانوا يحتفظون بتلك القطع منذ سنوات، مؤكدًا أن القطع حاليًّا محفوظة في مخازن خاصة وتعود ملكيتها للدولة.
وأضاف: "اضطررنا إلى الاستدانة من أجل استعادة هذه الآثار الوطنية، ونحن نحتفظ بها في انتظار أن تسدد الجهات المعنية هذه المبالغ، ليتم تسليمها رسميًّا".
وانتقد عبدالعزيز ما وصفه بتجاهل السلطات المحلية والمركزية لملف الآثار في لحج، مشيرًا إلى أن مكتبه يعمل دون أي دعم مالي أو لوجستي، وسط استمرار الاعتداءات على المواقع الأثرية. وقال: "نفتقر لأي إمكانيات، ونقوم بمهامنا بشكل شخصي رغم صعوبة الظروف".
وسلط مدير الآثار الضوء على موقع "صبر الأثري" الذي يعود تاريخه لأكثر من 3500 عام قبل الميلاد، مؤكدًا تعرضه لعمليات بسط وبناء عشوائي، رغم مخاطبات رسمية عديدة وجهها للجهات المعنية، دون تلقي أي رد.
وأشار إلى أن محافظة لحج تضم أكثر من 50 موقعًا أثريًا، أغلبها مهددة أو تعرضت للنهب، محملًا الجهات الأمنية والمدنية مسؤولية حماية هذا الإرث الوطني، ومشددًا على أن حماية الآثار "مسؤولية جماعية، وليست حكرًا على مكتب الآثار فقط".
من جانبه، قال رئيس فريق التنقيب، رفعت بدوس، إن المواقع الأثرية في لحج تُعد إرثًا إنسانيًّا عالميًّا، مشيرًا إلى أن بعثات ألمانية وروسية شاركت سابقًا في التنقيب بموقع "صبر" الذي يُعتقد أنه يحتوي على أقدم مصنع لصناعة الفخار في التاريخ البشري.
وأضاف بدوس أن الموقع، الذي تبلغ مساحته 40 فدانًا، لم يتبقّ منه سوى أقل من فدان بسبب التوسع العمراني العشوائي، داعيًا السلطات إلى تحرك عاجل لحماية ما تبقى من المواقع الأثرية، خصوصًا في مديرية تبن، التي تشهد توسعًا عمرانياً غير منظم يهدد آخر ما تبقى من معالم الحضارة في المحافظة...