منتجات إيرانية تغزو أسواق الشرعية دون رقابة...
منبر الاخبار / محرم الحاج...
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمنتجات إيرانية الصنع تُباع علنًا في الأسواق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، وسط غياب تام لأي رقابة من الجهات المختصة.
وأثارت هذه الصور مخاوف من "غزو اقتصادي ناعم" وصفه مراقبون بأنه يحمل أبعادًا سياسية خطيرة، معتبرين أن السماح بتداول هذه المنتجات يمثل اختراقًا اقتصاديًا من قبل إيران والحوثيين، يستهدف ضرب السوق المحلي وتمويل الأنشطة الحوثية عبر واجهات تجارية مشبوهة.
ويحذر مراقبون من أن تسويق هذه السلع دون فحص أو رقابة يفتح الباب أمام دخول مواد غذائية أو استهلاكية غير صالحة للاستخدام، وربما تُستغل كغطاء لعمليات تهريب أو أنشطة استخباراتية.
كما تعالت الأصوات المطالبة بـ تحرك عاجل من وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن لإغلاق منافذ التهريب وضبط الأسواق، تجنبًا لكارثة صحية واقتصادية تلوح في الأفق.
وفي سياق متصل، عبّر نشطاء عن غضبهم مما وصفوه بـ"تواطؤ" بعض الجهات المختصة، التي سمحت بدخول مواد غذائية ومُدخلات إنتاج محظورة دوليًا، بينها حليب أطفال يحتوي على مادة (ثاني أكسيد التيتانيوم E171) المحظورة في عدد من الدول الأوروبية، وكذلك حلويات وأطعمة مليئة بالأصباغ والملونات الصناعية الممنوعة، تُباع في متاجر الأطفال دون رقابة.
ويضيف النشطاء أن المواطن اليمني يتعرض لتهديد مستمر عبر منتجات غذائية وزراعية ضارة، كالخضروات المروية بأسمدة ومبيدات سامة (مثل بروميد الميثيل)، أو دقيق القمح منتهي الصلاحية القادم عبر المنظمات، والذي يتم تداوله دون تحديد تواريخ إنتاج أو انتهاء.
الأزمة لا تتوقف عند الغذاء، بل تمتد إلى الأدوية، إذ يتلقى المرضى أدوية مهربة ومجهولة المصدر في المستشفيات، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، وفي كثير من الأحيان تُضاف معاناة الديون على ذوي المتوفى حتى بعد وفاته.
وطالب مواطنون بتطبيق العدالة على كبار التجار الغشاشين والمحتكرين، عوضًا عن ملاحقة باعة "البسطات" البسطاء، الذين يسدّون رمق أسرهم في ظل أوضاع اقتصادية منهارة.
واختتم النشطاء دعواتهم بتحميل الجهات الرقابية المسؤولية الكاملة، مطالبينها بمراجعة ضميرها الوطني والديني والإنساني، والقيام بواجبها في حماية المواطن من الاستغلال والسموم القاتلة..
