ما لا تعرفه عن "السفاح" النوبي ..!!

منذ أشهر لم تعد لي رغبة في الكتابة أو النقد لتلك الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها قيادات في واحدات أمنية وعسكرية محسوبة على القوات المسلحة الجنوبية وتمثّل صورةً لدولة الجنوب القادمة، ليس لشيء سوى الابتعاد عن واقع مليء بالفوضى ومشبع باللانظام واللا دولة، واقع يتسيّد فيه من ملك مجموعة أطقم وعدد من المرافقين، وتتواري معه هيبة الدولة وتهان فيه قوة القانون ويُعلى فيه على القضاء وسلطاته... آثرتُ الابتعاد عن واقع مثخن بالقتلة والسفاحين والفوضويين، غير أن الحملة الهمجية التي تُشن على قائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد مختار النوبي استثارت فيّ بعضا مما كنت أرصده وأتابعه عن تلك الانتهاكات والفوضى هنا وهناك، فعدت للتأمل في ذلك الواقع وفي تفاصيل "الحملة" العبثية التي أعتبرها واحدة من الانتهاكات التي تُنفذ بسلوك ممنهج للتغطية على "السفاحين" الحقيقيين واستهداف قيادات، بينها النوبي، قدمت نماذجَ طيبةً لرجال الدولة واحترام القضاء والامتثال للنظام والقانون.. وعليه وددتُ القول بما عندي من دراية وما لديّ من رأي في هذا الجانب:

أولا: كل القضايا المتهم بها منتسبون للواء الخامس دعم وإسناد أو محسوبون على قائده العميد مختار النوبي... سلّمهم النوبي للجهات الأمنية ثم النيابة، وأحيل بعضهم أخيرا للقضاء، ومنها قضايا ماتزال منظورة أمام المحاكم.. امتثل الرجل للقضاء واحتكم للقانون رغم حملات التشويه والضغط الشعبي وما رافقهما من نفس مناطقي نتن يحاول كل مرة أن يجعل من شخص النوبي متهما مباشرا وجانيا لأبسط خطأ أو حتى جناية يرتكبها جندي باللواء أو محسوب على النوبي.

ثانيا: في قضية ماجد رشدة، المنظورة حاليا أمام القضاء العسكري، قُدم النوبي كمتهم، وأعتقد أنه انصاع لأوامر النيابة وخضع لجلسة استجواب تم خلالها أخذ أقواله وإن أُعطي الأمر حينها بأنه لقاء تنسيقي بين النوبي بصفته الأمنية والعسكرية وبين النيابة لا استدعاء وامتثال وتحقيق، وهذا يشير إلى أن النوبي رجل يحترم النظام ويمتثل للنيابة والجهاز القضائي، لا متمرد ولا مستغل منصبه ونفوذه مثلما يحاول العوام وغير الواعين تصوير الأمر.

ثالثا: النوبي ربما القائد العسكري الجنوبي الوحيد الذي قُدم للقضاء كمتهم فرحب وسهّل وامتثل وما يزال على تنسيق وتعاون مع الأمن والنيابة سواء فيما يخص القضايا التي له علاقة بها أو في إطار التعاون بين أجهزة الأمن والقضاء، وهو تصرف يعزز من مكانة القائد النوبي لدى قيادته العليا ولدى أفراه وضباطه بل ولدى عدالة القضاء نفسها. كما أن ذلك يؤكد، بما لا بدع مجالا للشك، أن العميد النوبي والوحدتين الأمنية والعسكرية اللتين يقودهما بعيدون كل البعد عن شبهة الانتهاكات التي تحوم حول بعض القيادات العسكرية وبعض الألوية، بما في تلك الشبهات: السجون الخاصة داخل الألوية والاعتقالات والتعذيب والتصفية خارج حدود القانون والقطيعة التامة مع الأمن والنيابة... وهي، لعمري، ممارسات مشهودة في عدد من الألوية، وكان ينبغي لحملات النقد والتشويه أن توجه سهامها نحو تلك الألوية والمسؤولين فيها لا نحو قائد يحترم القانون ويمتثل لأوامر القضاء.

رابعا: مسألة هروب أو تهريب أي متهم من السجن أمر يتحمّل مسؤوليته الأمن لا النوبي ولا لواؤه، ومسألة الإفراج عن متهم تخص النيابة وحدها، وحكاية المماطلة وتأخير القضايا في المحاكم أو التلاعب بها إشكالية مسؤول عنها الجهاز القضائي نيابته بمحاكمه بقضاته لا النوبي ولا الدعم والإسناد ولا الحزام الأمني، ومسألة موت أو حتى اغتيال متهم أو مدان بجناية قتل أمر نظمته القوانين النافذة، وللقانون في مثل هذه الحالات فصل وتفصيل غير قابل للتأويل ولا للنزوات والرغبات ولا للقَبْيَلة والحمية والتعصب.

#وهيب_الحاجب