الحو,,ثيين ينهبون حوالات المواطنين في مناطق سيطرتهم ..
منبر الاخبار / خاص
في تصعيد جديد من سياسة التضييق الاقتصادي التي تنتهجها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، بات استلام الحوالات المالية من الخارج، والتي تمثل شريان الحياة الأخير لكثير من الأسر اليمنية، خاضعاً لرقابة مشددة وتحكّم مركزي، وسط اتهامات بتحويلها إلى أداة ابتزاز ومعاقبة جماعية.
وقالت مصادر مصرفية في صنعاء إن المليشيا أغلقت عدداً من شركات الصرافة، وأجبرت أخرى على الانضمام إلى شبكة تحويلات موحدة تدار من البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، تحت مبررات "تنظيم السوق"، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن الهدف الحقيقي هو احتكار ما تبقى من موارد المواطنين.
وتفرض مليشيا شرطاً قاسياً ينص على مصادرة أي حوالة مالية لم يتم استلامها خلال 30 يوماً، دون إشعار أو تعويض، وتحويلها إلى حسابات خاصة، وسط غياب كامل للشفافية أو رقابة محايدة.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى استخدام هذه الأموال في تمويل أنشطة حربية وشراء الولاءات الطائفية للمليشبات
من جهته، عبّر عدد من المواطنين عن خشيتهم من استلام حوالات مالية مرسلة من ذويهم في الخارج، سواء كانت من أقارب أو منظمات دولية، في ظل ملاحقات واعتقالات تعرض لها مستلمو الحوالات من خارج الشبكة الحوثية أو من جهات تصفها المليشيات بـ"المشبوهة".
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة اقتصادية ممنهجة وصفها ناشطون بـ"السطو المقنن"، تُستخدم فيها أدوات الدولة لمصادرة ما تبقى من مقومات الحياة، وتحويل الاقتصاد إلى أداة قمع في يد الجماعة.
وطالب مراقبون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاقتصادية التي تطال ملايين اليمنيين، والعمل على حماية حقهم في الحصول على الدعم المالي دون ابتزاز أو شروط سياسية..
