دكتور سامي محمد قاسم نعمان : عدن تدفع ثمن الخلافات السياسية ونحن نعيش في مرحلة اللا نظام سياسي ..

المنبر المحلي

منبر الاخبار / حاوره : عدنان حجر

حاوره / عدنان حجر ..

تعيش العاصمة عدن أوضاعا مأساوية لم تشهدها من قبل في غياب الخدمات وارتفاع الأسعار وانهيار العملة ..ذلك ما جاء على لسان الدكتور سامي محمد قاسم نعمان رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن ..وذلك في سياق هذا الحوار الذي اجريناه معه وتناولنا فيه عديد من القضايا ذات العلاقة بالوضع الراهن المؤلم الذي تشهده العاصمة عدن وينطبق على بقية المناطق المحررة.
 ----------------
( عدن تدفع ثمن الخلافات السياسية )

س : سالت الدكتور سامي ابن العاصمة عدن مالذي يحدث يادكتور سامي في العاصمة عدن ؟..

ج ؛ للاسف القائمين على الأمر في عدن  قدموا مثال سيئ على عدن كعاصمة..
واصبح وجود عدن كعاصمة مضر أكثر مما هو مفيد للمواطنين.وانتقلت الصراعات السياسية إلى مصالح المواطنين.للاسف ارتفاع الأسعار وانهيار العملة غياب الخدمات خاصة في عدن دونا عن بقية المحافظات الأخرى مايدل على أن هناك صراع سياسي إضافة إلى تقييد قدرات السلطات الرقابية في اتخاذ الإجراءات العقابية واتخاذ الإجراءات العقابية على الموسسات الإيرادية  والمؤسسات الخدمية وبالتالي لاتستطيع  المؤسسات الرقابية بدورها الرقابي وهذا مكن كثير من المسؤولين في القطاعات الخدمية والايرادية يستولوا على كثير من الإيرادات ويوقفوا كثير من الخدمات وذلك في إطار اقتصاد الحرب بحيث يسعى الكل إلى تحقيق ثروات ماليةمن الوضع الاقتصادي الحالي من الفرص التي تأتيه.للاسف السلطات القائمة في عدن السياسية والإدارية والمحلية غائبة تماما مثلا الكهرباء في عدن انقطعت ليومين والسلطة المحلية لم تصدر بذلك حتى بيان توضيحي بذلك ولم نسمع لهم أي مبررات بذلك.رغم أن الوعد الرئيسي لمحافظ المحافظة الاستاذ احمد حامد لملس أن ملف الكهرباء هو الملف الاول في إدارته.على العكس من ذلك مؤسسة المياه أصدرت بيانات واطمئنات للمواطنين وكذلك الاتصالات.وبالتالي هنا تظهر الهوة بين المواطنين وصانعي القرار.وبالتالي انتقلت المعركة السياسية من الأحزاب إلى مابين المحافظات مطالب حضرموت السياسية تحولت  إلى ضغوطات اقتصادية على الكهرباء في عدن وبالتالي وتحولت المطالب السياسية إلى سلاح  موجه في ظهر المواطن العدني.ليدفع المواطن والعاصمة عدن ثمن هذه الخلافات.. 

( تغييرات كبيرة ستحدث قريبا )

س : طرحتم قضايا غاية في الأهمية بشأن عدن .. فماهو تقييمكم للوضع من وجهة نظر أكاديمية ..؟..

ج :وفقا للنظام السياسي القائم اتوقع تكون هناك تغييرات سياسة بصورة عاجلة وقريبة وحجم هذه التغييرات لا استطيع تحديدها لكن اقول انه كبير ومن سيشملهم التغيير أيضا كبير لانه لا يمكن أن تستمر الأوضاع والصراعات الموجودة طويلا خاصة في ظل الوضع الإقليمي والسياسي والمحلي وذلك سيلعب دور في الضغط على صناع القرار المحليين والدوليين والاقليميين في إحداث تغيير  هذا التغيير لن يشمل اليمن فقط بل سوريا وفلسطين ولبنان واليمن أيضا..لصراعات مابين السياسيين تدل أيضا على الخلافات عميقة ولايمكن حلها الا بتغييرات سياسية وحكاية وجود أكثر من 8 أشخاص يديرون عشر محافظات أثبتت فشلها وأعتقد أنه لابد من تقليص عدد الجهة الحاكمة لليمن لأنهم إذا استمروا في ظل استمرار الوضع الحالي باتستمر الصراعات لذلك أنا متأكد مائة المائة أنه قريبا ستحدث تغييرات كبيرة جدا في الجانب السياسي.

( الكل مسؤول عما يحدث في عدن )

س : طيب من المسؤول عما يحدث في عدن يادكتور سامي ؟.

ج : الكل مسؤول الجميع مسؤولين عن مايحدث في عدن.كل الأحزاب المشاركة في الحكم في مجلس القيادة الرئاسي وفي الحكومة..تخيل أن أزمات وانهيار العمل خلال الشهرين الأخيرين ارتفع ورغم ذلك الرئاسي والحكومة ولم نسمع أي تصريح بهذا الشأن لا من الرئاسي ولا من رئيس لحكومة وعلى العكس نسمع تسريبات عن خلافات بينهم البين ومحاولات تغيير رئيس الوزراء وبعض الوزراء وهذا يدل على أنهم عايشين في جزر منعزلة عن الشعب وعن الوضع في البلد ولذلك مالم يحدث تغيير في الوضع الحالي ستكون هناك ثورة جياع ..ولعل إضرابات المعلمين في المدارس والمعاهد والجامعات خير مثال على ذلك وأعتقد أن رمضان سيكون الوضع اصعب في ظل الوضع الاقتصادي  وزيادة متطلبات الأسر وارتفاع أسعار السلع مع زيادة الاحتياجات وبالتالي المجلس الرئاسي اثبت أنه غير قادر على اتخاذ القرارات  بسرعة كافية وبما يلبي الطموحات..

( المفروض يكون هناك تنسيق )

س : مركزي عدن يناشد الحكومة ..كيف تنظر لهذا الموضوع؟..

ج : البنك المركزي هو خزانة الدولة بمعنى أنه يحتفظ بأموال الدولة وطالما أن الدولة لاتودع أموالا في البنك المركزي لايستطيع  البنك المركزي أن يؤدي دوره ..للاسف كثير من مؤسسات الدولة وبالمخالفة للقانون وقرار رئيس الوزراء الاخير  لاتضع حساباتها في البنك المركزي وانما توضع حساباتها في أوردة مالية ونقدية في بنوك ومؤسسات خارج البنك المركزي حدت من قدرة البنك المركزي في اتخاذ سياسات نقدية تساهم في تحسين الوضع ..أيضا الموارد الدولارية التي تدخل البنك المركزي سواء كانت من منح او مساعدات فهي قليلة جدا ..وبالتالي مطلوب من البنك المركزي يحسن من الوضع الحالي النقدي في البلد ونقيده في اتخاذ إجراءات تصحيحية وما نوضعش موارد الدولة في الأوعية المخصصة لها في البنك المركزي ..وبالتالي البنك المركزي مايقدر يعمل اي حاجة .. غير أنه يطالب الحكومة للاسف  والمفروض يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ..البنك المركزي لايخضع للحكومة البنك المركزي مؤسسة مستقلة لكن ينسق مع الحكومة  لأن الحكومة هي المسؤولة عن السياسة المالية بينما البنك المركزي مسؤول عن السياسة النقدية يجب أن يكون هذا مفهوم للجميع  للأسف هناك هوه مابين اليك المركزي والحكومة وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام ..

( نحن في مرحلة اللا نظام سياسي )

س : بات مؤكدا ان هناك فجوة بين الحكومة والشعب.. أين تكمن هذه الفجوة ؟..

ج : الحكومة أو القيادة التي لاتضع خطة عمل لديها قبل بداية عملها يعني أن هذه الحكومة لاتهتم بالشعب والاتهتم بتحقيق المصلحة العامة .الحكومة التي يمر عليها سنه ولا تقدم موازنه عامة فهي حكومة لاتخطط للمستقبل ولا تعلم ماذا تريد ولا ماذا تفعل ..وبالتالي لا يمكن الرقابة على أعمالها ..كان الأجدر بالحكومة قبل أن تدخل في صراعات سياسية أن تقوم بوضع خطة أمام الناس ..أي حكومة في دولة ديموقراطية تقوم بوضع خطة عمل قبل بداية عملها .. الحكومات اليمنية منذ بداية الحرب لم تقم أي حكومة منها بتقديم خطة عمل ..وبالتالي من الطبيعي أن لا يكون هناك ارتباط بين المجتمع والشعب والقيادات الحاكمة لان المواطنين لايشعرون بان القيادات الحاكمة لاتهتم الا بمصالحها الشعب يرى أن الحكومة غائبة عن البلد إلى حد الآن مازلنا نسمع عن قرارات من المجلس الرئاسي بعودة جميع المسؤولين للعمل داخل البلد ولم يحدث ذلك بل بالعكس المسؤولين الذين كانوا داخل البلد بعد هذا القرار خرجوا إلى خارج البلد وبالتالي أصبح الناس يشعرون بأنهم غير محكومون بقيادات سياسية  لا توجد قيادة سياسية تحكمهم ولذلك تسبب هذه الفجوة أو الهوة مابين القيادة السياسية والمجتمع والشعب فلا توجد الآن علاقة ارتباط بين الشعب والقيادة السياسية .. وهذا من مساوئ اي نظام سياسي وهو عدم التأثير لان من أركان وخصائص النظام السياسي هو قوة التأثير فإذا كان الحاكم لديه قوة تأثير على الحاكم فهناك نظام سياسي .. ومالم يكن مؤثر فلا يكون هناك نظام سياسي ونحن نعيش الآن في مرحلة اللا نظام سياسي..

( الشعب والتحالف لايثقان في الرئاسي وحكومته )

س : كل المعطيات تقول إن التحالف لم يعد يثق في رئاسي الشرعية وحكومته ..
وهل تتفق معي ولماذا ؟..

ج : اتفق معك وبكل تأكيد .. وأما لماذا ؟.. فإذا كان الشعب لم يعد يثق في قيادته السياسية وهم ابناء البلد.فكيف باتكون هناك ثقة بين الدولة وجهات أجنبية .
فالتحالف هو الجهة المانحة الرئيسية للموارد للدولة ومع ذلك التحالف لا يرى انعكاسات الدعم الذي يقدمه للدولة في الحياة الاقتصادية والسياسية وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك شكوك ولعل أبرزها قرار المجلس الرئاسي بتفعيل المؤسسات الرقابية والذي جاء بضغط من التحالف .
هذا دليل إن التحالف يشك في آلية وطرق عمل النظام السياسي في البلد ويرى أن هناك فساد وتجاوزات مالية وإدارية ينبغي إصلاحها قبل تقديم أي دعم وللاسف الشديد قرار تفعيل المؤسسات الرقابية. مايزال حبر على ورق ولم يتم تفعيله..

( هذه أبرز وأهم الحلول )

س ؛ إذن ماهي الحلول للوضع الراهن؟.

ج : الحلول كثيرة ولعلا أبرزها واهمها لابد من إعادة النظر في تشكيل المجلس الرئاسي بتقليص عدد المجلس ويجب أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية حكومة كفاءات لا حكومة مناصفة ولا تعيينات حزبيةيجب أن تعطى الفرصة لرئيس الوزراء لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب  وصلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات الاقتصادية أيضا على دول التحالف دعم البنك المركزي وحكومة الشرعية  بمبلغ كوديعه يستطيع من خلاله البنك المركزي إعادة التوازن للعملة المحلية وتصحيح الوضع الاقتصادي .أيضا يجب على الدولة أن تطبق القرارات التي اتخذتها في جانب تصحيح الإيرادات وإعادة ضبط الإيرادات في حسابات الوزارات في البنك المركزي ومنع أي تجاوزات في هذا الجانب .أيضا على الحكومة فرض رقابة اكبر على الإيرادات الحكومية في مأرب خاصة في ظل التسيبات الضخمة في الموارد والتي للتدخل خزينة الدولة ..كل هذه الإجراءات كفيلة بإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي طبعا مع أهمية أن تقوم الحكومة بوضع خطة عمل سنوية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل وتعرضها على الشعب ..وأن تقوم الحكومة قبل كل سنة مالية باستعراض الموازنة العامة للدولة حتى نستطيع مراقبة الدولة وتقييمها ..

( السياسة تفرق ولا تجمع )

س : في ختام هذا الحوار رسالة قصيرة لو تحب تقولها لمن توجهها؟..

ج ؛ رسالتي القصيرة أوجهها للشعب.. فئات الشعب دخلت في خلافات مع بعضها  من الناحية السياسية وللاسف السياسة تفرق ولا تجمع وعلى المواطنين أن ينظروا إلى المصلحة العامة ومصلحة الدولة ومصلحة المجتمع ومصالحهم الخاصة في مجال الخدمات قبل النظر في الخلافات السياسية.. لان الخلافات السياسية ممكن تكون في حالة السلم والاستقرار   ..وفي حالة الحرب يجب أن نبذ الخلافات السياسية ونركز على احتياجاتنا  ورؤيتنا المستقبلية للبلد ..
--------------------------

•• نقلا عن صحيفة عدن الغد .
العدد (  3418  )
الخميس 20 فبراير2025م..