ديوان الخدمة المدنية بين روتين ممل وعنجهية بعض العمال

لا يزال الواقع الإداري في وزارة الخدمة المدنية يعاني من الروتين القاتل، والتعقيدات البيروقراطية التي تجعل المواطن يدور في حلقة مفرغة بين المكاتب والأقسام المختلفة دون الحصول على نتائج ملموسة فالمشكلة تتفاقم عندما يمتزج هذا الروتين بغياب المسؤولية والتلاعب بالمعاملات والتاجيل لاسباب غير مبررة الأمر الذي يعكس ضعف النظام الإداري وعدم احترام حقوق المواطنين ، ومن غير المنطقي أن تظل معاملة تخص تسوية مالية قائمة منذ سنوات قيد المتابعة من عام2022الى 2025 مابين وزارة المالية والخدمة المدنية الأمر الذي يكشف خللا إداريا خطيرا حيث تدار المؤسسات بروتين عقيم لا يراعي مصالح المواطنين ولا يعترف بضرورة تسريع الإجراءات.

ان المشكلة لا تكمن فقط في الروتين، بل في عقلية بعض الموظفين الذين يتعاملون بعنجهية وتعالٍ مع المواطنين، وكأنهم أوصياء على حقوقهم من خدمة الجمهور الى المختصين ببعض المكاتب بل هناك من يستغل التعقيدات الإدارية لخلق بيئة من الفوضى تصب في مصلحته الخاصة ، ان هذه الممارسات تجعل المواطن يشعر وكانه امام وهم نظام إداري لا يخدم المواطن بل يعطل ويعرض حقوق المواطن للضياع.

الاخوة في وزارة الخدمة المدنية كما تطالبوا بمحاسبة الموظفين بالمرافق الحكومية بشان الغياب والحضور عليكم كذلك إعادة هيكلة وزارتكم وتفعيل الرقابة على اداء الموظفين لضمان إنجاز المعاملات في وقتها المحدد ومحاسبة المقصرين وفرض إجراءات صارمة ضد أي موظف يثبت تلاعبه أو تعطيله لمعاملات المواطنين.

بالاخير مايحدث في وزارة الخدمة المدنية هو انعكاس لمشكلة أوسع تتعلق بضعف الإدارة والرقابة وعدم الالتزام بروح القانون والعدالة الإدارية ، واستمرار هذا الوضع يعني مزيدا من الإحباط للمواطنين، وتعزيز حالة عدم الثقة في مؤسسات الدولة لذا فان الاصلاح الجذري لمثل هذه المؤسسات لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية لاستعادة ثقة المواطن في النظام الإداري.