نقطة نظام 

إضافة رسوم غير قانونية مخالفة للقوانين المنظمة

تعد إضافة رسوم وجبايات غير قانونية على المحلات التجارية والمؤسسات، سواء كانت تتعلق بالسياحة أو الثقافة أو أي قطاع آخر، انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لعملية فرض الرسوم في اليمن. تتعدد هذه الجبايات تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم النظافة أو الإعلانات، دون أن يكون لها أساس قانوني واضح أو مردود فعلي على تحسين الخدمات العامة أو تطوير المدينة دون مراعاة ظروف كل مديرية على اخرى والحركة الشرائية .

إن القوانين التي تنظم فرض الرسوم والضرائب تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية، وضمان أن الأموال المحصلة تُستثمر في تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين. ومع ذلك، فإن تجاوز هذه القوانين من خلال فرض جبايات إضافية يؤدي إلى إثقال كاهل التجار والمواطنين على حد سواء، دون أن ينعكس ذلك في تحسين النظافة أو الخدمات العامة.

لمعالجة هذه الظاهرة، يمكن العمل على عدة محاور:

1. تعزيز الشفافية والمساءلة:

يجب على السلطات المحلية تقديم تقارير دورية تُوضح مصادر الإيرادات وكيفية إنفاقها. الشفافية تعزز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتحد من فرص التلاعب .

2. تفعيل دور الرقابة والقانون:

يتطلب الأمر دورًا أكثر فاعلية من الجهات الرقابية والقضائية لمتابعة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عن فرض الرسوم غير القانونية، مما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة ونتمنى ذلك من مايسمى بمكتب الموارد المالية بالمحافظة ان تكون اكثر فاعلية لمحاربة الفساد وليس محاربة التجار وتطفيشهم !

3. رفع الوعي المجتمعي:

يعد توعية المواطنين بحقوقهم ومسؤوليات السلطات المحلية خطوة ضرورية. فهم القوانين المنظمة للرسوم يجعل المواطن قادرًا على رفض أي رسوم غير قانونية والمطالبة بحقه في خدمات عامة ذات جودة.

4. تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني:

يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا محوريًا في مراقبة الأداء الحكومي، ورصد المخالفات، والتفاوض مع السلطات لتحسين آليات التحصيل والإنفاق.

5. الضغط الإعلامي:

يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في كشف التجاوزات وتسليط الضوء على الانتهاكات. يمكن للإعلام المحلي أن يكون صوتًا للمواطنين، ووسيلة للضغط على السلطات للالتزام بالقانون.

إن تحقيق التنمية الحقيقية في العاصمة عدن وغيرها من المدن يتطلب الالتزام بالشفافية والمساءلة، وضمان أن كل رسوم تُفرض تصب في مصلحة المواطن ورقي المدينة، لا في إثقاله بممارسات غير قانونية بالاخير كل زيادة ستصب على حساب المواطن للاسف .

عارف ناجي علي