تأخير حسم معركة استعادة الدولة اليمنية… يضاعف التكلفة ويزيد المخاطر
كتب| محمد عبده النهاري
كان المنتظر والمؤمل عند انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس 2015 هو سرعة الحسم العسكري واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي. ولكن مرور السنوات بدون حسم قد راكم حالة من الإحباط واليأس لدى الشارع اليمني من جدوى تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية. وازداد الأمر سوءًا عند إيقاف القوات المتوغلة في الحديدة وتراجعها بعد أن كانت على بعد 5 كيلومترات من ميناء الحديدة، إلى جانب تراجع قوات الشرعية التي وصلت إلى نقيل بن غيلان القريب جدًا من العاصمة صنعاء. علاوة على ذلك، خسارتها مناطق كثيرة لصالح المليشيا الحوثية.
لقد كان للتحالف دور في تراجع القوات المدعومة منها. ومعلوم أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى إنهاء المواجهات في اليمن وإيجاد مرحلة من السلام والاستقرار تساعدها على التفرغ للعمل على استراتيجيتها المتمثلة في رؤية 2030. وعلى الرغم من أن لديها تجارب كثيرة مع المليشيا الحوثية، إلا أنها تدرك تمام الإدراك أن السلام معها مجرد وهم، وأن المليشيا كثيرًا ما نقضت اتفاقيات سابقة سواء مع الحكومة اليمنية أو مع السعودية نفسها.
ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية قد تراجعت عن كلفة الحرب ضد المليشيا الحوثية، وهي كلفة رأت أنها ستؤثر على مسيرة التنمية في المملكة. لكن ما لم يكن في الحسبان هو أن تكلفة تأخير حسم المعركة ضد الحوثي ستكون مستقبلاً مضاعفة.
فقد أدى تأخير الحسم العسكري بكل تأكيد إلى تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين، وبالتالي زيادة المخاطر التي تخشاها السعودية. كما أدى في المقابل إلى إضعاف القوات الشرعية وخلق جو من عدم الثقة بجدوى التدخل السعودي، علاوة على انهيار اقتصادي كارثي وزيادة معاناة النازحين والسكان في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
والسؤال المطروح هنا: هل الحكومة اليمنية والسعودية تدركان مخاطر بقاء الانقلاب الحوثي؟ وهل تدركان أن سياسة الهروب إلى الأمام في السنوات الماضية قد ضاعفت الكلفة وساهمت في ازدياد الخطر الحوثي؟ من المؤسف القول إن كلا الطرفين يدركان ذلك، وأن السعودية تعلم أن الحل الأمثل للأزمة اليمنية يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي. وأن نهاية طريق الهروب من الحرب هي الحرب، مع فارق في زيادة التكلفة.
وخلاصة القول: إذا أرادت المملكة العربية السعودية التفرغ لرؤيتها الاقتصادية الجديدة والاستعداد لفعالية كأس العالم 2034، فعليها أولًا مساعدة اليمنيين في سرعة حسم معركة استعادة الدولة، وعليها أن تدرك أن أي تأخير سيكون باهظ التكلفة على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية.
