نقابة المحامين اليمنيين في الحديدة تدين الاعتداء الذي تعرض له رئيس المحكمة التجارية القاضي الغزالي..

نقابة المحامين اليمنيين في الحديدة تدين الاعتداء الذي تعرض له رئيس المحكمة التجارية القاضي الغزالي..

منبر الاخبار / خاص

أصدرت نقابة المحاميين اليمنيين فرع الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الارهابية السلالية بيانا أدانت فيه الاعتداء الذي تعرض له رئيس المحكمة التجارية في الحديدة القاضي عبدالقدوس الغزالي ..

نص البيان :

تدين نقابة المحامين اليمنيين فرع الحديدة ما تعرض له القاضي عبدالقدوس الغزالي رئيس المحكمه التجاريه بالحديدة ظهر يومنا هذا السبت2024/8/24 م من اعتداء سافر من قبل مجموعة مسلحة تتبع أحد التجار من خارج محافظة الحديدة  بغرض حمله على تحرير مذكرة إلى جمارك ميناء الحديدة للإفراج عن بضاعة حُـجزت بقرارٍ من قاضي الأمور المستعجلة أثناء الإجازة القضائية..

 وبالرغم من توجيههم سلوك الطريق القانوني إلا أنهم أصروا على طلبهم بالمخالفة لأحكام القانون،  وقد تمثل ذلك الاعتداء في  توجيه الإهانات اللفظية والحديث إلى القاضي بلغة آمرة  والتهديد بقوة السلاح حد أن أحدهم ويدعى (حميد حامس) اقتحم سيارة القاضي حاملاً سلاحه الآلي وركب في مقدمتها مانعاً إياه من المغادرة.. 

وقبلها قامت تلك المجموعة برصد ومراقبة القاضي وعرض مكافأة مغرية لمن يدلهم على موقع سكنه ولولا توفيق الله للقاضي الذي استطاع الإفلات منهم لكان موضوعا لبرقيات التعازي..

إن هذه الأفعـال المجـرّمة  لم تنل من سلامة القاضي بقدر ما نالت وبقوة من هيبة القضـاء ، والذي  تعرض مؤخراً لعدد من الاعتداءات المتتالية والتي لا غرض منها سوى تقويض أركان هذه المؤسسة، في الوقت الذي يجب أن تكون في منأى عن عبث العابثين، خاصة مع ما تمر به بلادنا وشعبنا من ظروف عصيبة في الوقت الراهن، إذ لم يتبق لنا من عاصمٍ من قواصم تبعات الظروف الراهنة سوى مؤسسة القضاء..

وحيال هذا الاعتداء الآثم؛ يهيب فرع نقابة المحامين بالحديدة بالأجهزة المعنية القيام بواجبها كدرعٍ يقي مجتمعنا من تداعيات هذه  الأفعال التي ستخلف من الآثار أوخمها، لأن من أمِنَ العقوبة أساء الأدب..

إن حماية القضاة وتحصين القضاء من التطاول تقع في الأساس على عاتق مجلس القضاء وقيادة البلاد  وهو ما يجعلهم على المحك في التعاطي الجاد والحازم واتخاذ ما يلزم من إجراءات ردع وحماية..

إننا في مجلس نقابة المحامين بالحديدة نؤكد استنكارنا وإدانتنا لتلك الجرائم والتي باتت تشكل ظاهرة قد يصعب السيطرة عليها إذا استمر تعاطي مجلس القضاء الأعلى وقيادة البلاد بذات الوتيرة الحالية ونشدد عليهم تفعيل الدور المناط بهم قانوناً..

وأخيراً لا يفوت على مجلس فرع النقابة التأكيد على وقوفنا صفاً إلى جانب نادي القضاء والقضاة في أي إجراءات يرونها مناسبة للتعاطي مع هذه الواقعة، ليس تزلفاً لأحد وإنما صوناً  لمؤسسة القضاء من أن تكون في مرمى حجر العابثين بمقدرات بلدنا الكليم..

صادر عن مجلس نقابة المحامين اليمنيين بالحديدة
السبت 2024/8/24 م