مركزي عدن وضمانات نجاح قراراته

لست خبيرا اقتصاديا ولكن من خلال دراستي المتواضعة لعلم الاقتصاد وعملي مدرسا لمادة الاقتصاد ومتابعتي لحيثيات وتداعيات قرارات  محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن الأخيرة.. وجدت نفسي مدفوعا بأن أسهم برائيي المتواضع في طرح بعضا من الشروط الأساسية والمهمة والضرورية التي تعتبر شروطا رئيسة لضمان نجاح هذه القرارات ..

قرارات محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن قضت بسحب العملة القديمة، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء بعد أن كان البنك قد أصدر قرارا الزم فيه كل البنوك والمصارف والجهات المالية الاخرى بنقل مراكزها الرئيسية من مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية الى مناطق الشرعية المعترف بها دوليا وتحديدا الى العاصمة عدن إلى جانب نقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال.، إضافة إلى إلزام البنوك بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق حكومة صنعاء ليتمكن مركزي  عدن من أداء مهامه بشأن إدارة السياسة النقدية..وامهل القرار هذه الجهات ستون يوما أوشكت على الانتهاء فكان قرار عدم التعامل مع ستة جهات رفضت الإذعان لمركزي عدن..

صحيح أن قرارات مركزي عدن جاءت متأخرة لكن أن تتاخر خير من أن لا تأتي..وانها رغم ما أثارته من جدل واسع بين مؤيدين ومعارضين لها إلا أنها.وفي تقديري جاءت لتحقيق الأهداف التالية :
(1)- جاءت لتضع حدا للانقسام النقدي وتوحيد السياسة النقدية والانتعاش الاقتصادي بقوة القانون ..
(2)- جاءت لتضع حدا للانتهاكات التي يتعرض لها القطاع المصرفي وتجميد ومصادرة أرصدة المودعين من قبل الانقلابيين الحوثيين ..
(3)- إنقاذ مركزي صنعاء والقطاع المصرفي من الغرق في استمرار نهب القيادات الحوثية لأموال الدولة وحقوق المودعين..
(4)- حماية البنوك التجارية من الإفلاس..
(5)- وضع حد لانهيار العملة المحلية أمام العملات الاخرى ..
(6)- وضع حد لاستمرار الحوثيين شراء الأسلحة وتحويل العملة المحلية القديمة إلى عملات أجنبية لحسابات حوثية شخصية ..

حقيقة القرارات السياسية والاقتصادية وهي غالبا ماتكون مرتبطة ببعضها ..أن لم يكن لمتخذيها ضمانات لنجاحها تعتبر مخاطرة ونتائج هذه المخاطرة كارثية على الأفراد والمجتمع والدولة.. وعليه فإن قرارات محافظ البنك المركزي لن يكتب لها النجاح الا اذا استندت على ضمانات نجاحها ..

واجزم أن هناك بعض من ضمانات نجاح هذه القرارات قد وجدت وبعضها يتطلب الأمر أن تكون موجودة .. وهذه الضمانات في الاجمال هي :
(1)- جهة القرارات قانونية وشرعية والبنك يتبع حكومة الشرعية المعترف بها دوليا..
(2)- هدف وغاية القرارات المصلحة العامة والوطنية ..
(3)- أن تكون الظروف الاقتصادية الراهنة صالحة لاتخاذ القرارات..
(4)- الاستجابة الداخلية والعربية والدولية لهذه القرارات وان تكون نسبة أو درجة الاستجابة لهذه القرارات أعلى من نسبة رفض الاستجابة ..
(5)- وجود سيولة مالية تغطي مايترتب على هذه القرارات من التزامات وجاهزية الإجراءات التي تمنع تعرض الموظفين والمواطنين من أي أضرار مترتبة على تنفيذ هذه القرارات..وعلى دول التحالف العربي والمجتمع الدولي تقديم الدعم المالي لتغطية مترتبات هذه القرارات...
(6)- الدعم والتأييد الداخلي والخارجي لهذه القرارات ..
(7)- عدم التراجع عن هذه القرارات ورفض أي ضغوط بالتراجع عنها..وان تتصرف حكومة الشرعية مع هذه القرارات كدولة ذات سيادة وقرار وطني وليست كمجرد كيان أو سلطة ضمن مجموعات من الكيانات في الدولة ..
(8)- رفض أي حلول أو إجراءات بديلة مالم تكن تصب في جوهر الهدف والغاية الوطنية من اتخاذ هذه القرارات ..
(9)-  ايقاف السويفت كود للبنوك غير الملتزمة...
(10)- .أن تعلن حكومة الشرعية حربها ضد كل من لايتعاون ولا يدعم هذه القرارات أفرادا ومسؤولين ومؤسسات وجهات ..
(11)- إن تكون القرارات وطنية وصادرة عن إرادة قوية ..
(12)- أن يكون قد تم دراسة الأثر المترتب على هذه القرارات...

طبعا كما أسلفت هناك ضمانات متوفرة وهناك ضمانات قيد التوفير وهناك ضمانات لم تتوفر ويجب أن تتوفر .. ومالم تتوفر هذه الضمانات فلن تنجح هذه القرارات ..