مابين سلطة أبين و إدارة الأشغال و وزارة الزراعة .. من قاد المؤامرة على سد ثره؟

 خلال ما يقارب العقد من الزمن ظل ملف و فكرة أنشاء سد ثرة في منطقة الحضن مديرية لودر بمحافظة أبين ملازما للمرحوم الفقيد الشيخ حسين الحماطي و هو الذي كان يتابع الحكومة في صنعاء لتنفيذه و هو من احضر المهندسين من وزارة الزراعة لعمل الدراسات و الخرائط الفنية ، و في العام 2010م تكللت جهوده بالنجاح و تم الحصول على تمويل من البنك الإسلامي لإنشاء السد بمبلغ أربعة مليون دولار كمرحلة أولى .. وظل هذا الخبر طي الكتمان حتى العام 2021م حين تم تسريب وثيقة صادرة من محافظ أبين بتاريخ موجهة لمديىر مكتب الأشغال العامة قطاع عدن لحج الضالع أبين المهندس محسن علوي على إعتبار أن المكتب هو الجهة التي ستتسلم التمويل لتشرف على تنفيذ أنشاء السد و ليؤكد له فيها أن الوضع الأمني غير مناسب لتنفيذه و يطلب منه الاستفاده منه في تنفيذ مشاريع أخرى في الدلتا و باتيس تحديدا بحسب الوثيقة المرفقة .. و كانت هذه الوثيقة المسربة قد أحدثت سخطا و سببت عضبا عارما لدي كل فئات المواطنين في مديرية لودر و بأسلوبه المعهود استطاع المحافظ أمتصاص ذلك الغضب و السخط حين التقاء لجنة تم تشكيلها من المواطنين لمتابعة ما يجري بشأن السد ..

كنا قد كتبنا أن المحافظ قد ضحك على من التفاهم حين منحهم وثيقة تخلو من أي إجراءات عملية بما ذلك إلغاء طلب الإستفادة و إسيعاب مبلغ التمويل و لكن لم تستمع لنا اللجنة و لا السلطة المحلية بلودر و الدليل أنه ما الذي استجد بشأن السد منذ أن التفاهم قبل ثلاث سنوات و حتى اليوم لاشيئ طبعا غير دغشه قصائد كما كانت تسخر أمي من عمل لا ينفع و لا يصيب كما تقول .. 

  الذي نستغرب له هو الإستماتة و الإصرار العجيب و الغريب لمدير الأشغال المهندس محسن علوي في تقييمه للوضع الأمني كحجة لمماطلة تنفيذ السد مع أنه يرى بأم عينيه القرى و المساجد و المدارس التي تحيط بمكان إقامة السد و أنها عامرة و لم يغادرها أحد و أن وضعها الأمني هو الاولى الذي كان يفترض أن يتحدث عنه و يحدث الدولة به و أن حياتهم ليست أرخص من السد .. و الأغرب أيضا أنه فاجئنا بالنزول إلى المنطقة في العام 2023م ليشرع في التخطيط و الهندسة لحاجز مائي مساحته أمتار محدودة في منطقة يري و التي لا تبعد عن مكان إقامة سد ثره سوى أقل من ثلاثة كيلو مترات و في حسابات التقييمات الأمنية تعد هذه المسافة مسافة صفر لا تقاس من خلالها مناطق الإستقرار و الاستتاب الأمني عن قريباتها .. كما أن لاجدوى يمكن التعويل عليها في أحداث فرق من خلال هذا الحاجز .. كنت متواجدا خلال نزوله ذاك و كان بجانبي شخص من أهالي المنطقة و عندما علم بمساحة الحاجز اقترب مني وقال شكل المحافظ أو المهندس يبا يصلح بركة ماء صدقه جاريه الى روح بوه مثل دي كان يعملوها أصحاب الآبار الى روح اهلهم تشرب منها الأغنام و المواشي على الطريق و أتذكر حينها أن الشخصية الإجتماعية السيد الهدار حفيظ حين علم بمساحة الحاجز قال ديواني ذي تخزنون فيه أكبر من الحاجز ذي عملتوا له هيلمانه و عنوانين عريضه في السوشيال ميديا و مواقع الأخبار ..

  سابقا كنت قد عاتبت في منشور وزير الزراعة و الري اللواء سالم السقطري عن إهمال الوزارة لمشروع سد ثره و كان رده أن ذلك ليس صحيحا و أن الوزارة حريصة على تنفيذه و قال لكن التنفيذ سلم لمكتب الأشغال و أضاف أنه أثناء جائحة كورونا في العام 2019م قد جرت محاولة لتحويل مخصص تنفيذه إلى حملة مكافحة كورونا لولا أن الوزارة رفضت ذلك و دافعت عنه ..

لكن في النهاية نحن لا نعفي وزارة الزراعة من تحمل مسؤوليتها تجاه تنفيذ المشروع باعتبارها الجهة المختصة و المالكة ..

  حجة الوضع الأمني باتت نكته سمجة و بايخة و البلاد منذ اكتوبر 2022م في هدنة غير معلنة و على المختصين أن يكونوا رجال دولة و أن يلتفتوا يمينهم و شمالهم لعلهم يتعلمون شيئا ، فخلال الفترة الماضية من دخول الهدنة غير المعلنة قام طارق صالح بإعادة تأهيل ميناء المخا بمبلغ 50 مليون دولار و انشاء مطار المخا ب550 مليون دولار و طريق الكدحة ب 8 مليون دولار و طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا و تأهيل 40 مرفق تربوي و مشروع مدينة سكنية و مشاريع مياة و بنا تحتية على الرغم من أن المخا على خط النار و جبهة مشتعلة حتى اليوم و لا زالت ترفد مقابرنا بعشرات التوابيت حتى اليوم .

*ملاحظة 

مرفق صور من موقع بناء السد و ستلاحظون القرى و المساجد و المدارس العامرة التي تحيط بموقع السد و يعني أن حجة الوضع الأمني صناعة من خيال إدارة مشروع الأشغال العامة..كما ستلاحظون صورة مصدرها جوجل وفيها تظهر قرب المسافة بين السد الذي يرفض تنفيذه مشروع الأشغال و الحاجز الصغير الذي يسعى إلى تنفيذه .

جمال لقم 

13 مايو 2024م

جمال لقم