ندوة حقوقية تطالب بتفعيل مؤسسات القضاء في مناطق الشرعية لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الحوثية
منبر الاخبار :خاص
أحمد حوذان:أوصت ندوة حقوقية أقيمت في مأرب بتفعيل مؤسسات القضاء في مناطق الشرعية لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، وتشكيل فريق قانوني لملاحقة المجرمين، ومعاقبة مرتكبيها، والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات والتوقف عن المحاكمات غير القانونية الصادرة عن مليشيات الحوثي الإرهابية
ودعت الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين المنظمات الدولية إلى إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاقية التبادل فكرا ومضمونا وعدم التحايل عليها والتهرب من استحقاقاتها، وإلغاء جميع المحاكمات غير القانونية والقرارات التعسفية ضد الناشطين والصحفيين وغيرهم.
وطالبت الندوة بالضغط على المبعوث الأممي وفريقه الخاص بإلزام مليشيا الحوثي إلغاء المحاكمات الخاصة بالصحفيين والناشطين الذين تم الافراج عنهم بالتبادل، وإدراج بند إلغاء المحاكمات غير القانونية والقرارات ضد المختطفين المدنيين بجميع انواعها، وإشراك المتضررين من المختطفين في عملية السلام والعدالة الانتقالية.
كما قدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى التي قدمها رئيس منظمة منظمة دي يمنت فهد الوصابي أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم من سجون المليشيا، التي ليس لها صفة قانونية، ودون أي تهم، حيث بلغت أحكام الإعدام بحق المفرج عنهم 20 حكما.
مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة "فهمي الزبيري" تناول في الورقة الثانية المقدمة الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم..
في الندوة شهادات حية من عدد من المختطفين المفرج عنهم في عمليات تبادل مع مليشيات الحوثي عن أساليب ووسائل التعذيب التي تعرضوا لها في سجون المليشيات ،والانتهاكات التي تمارس بحق المختطفين والمخفيين قسرا.
