تساؤلات حول دور البنك المركزي اليمني في عدن لحماية البنوك المنقولة إلى عدن من الابتزاز وحجب التطبيقات
منبر الأخبار:خاص
تتزايد التساؤلات في الأوساط المصرفية والاقتصادية حول التدابير التي اتخذها البنك المركزي اليمني لحماية البنوك التي نقلت مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في ظل ما تتعرض له من ضغوط وابتزاز وحجب لتطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية.
ويرى مراقبون أن هذه البنوك تواجه عنجهية ممارسات من قبل عصابات صنعاء، في محاولة لمعاقبتها على قراراتها الشجاعة والمصيرية بالالتزام بتوجيهات البنك المركزي والعمل من المناطق المحررة، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار خدماتها الرقمية وعلاقتها بالعملاء.
وأكدت مصادر مصرفية أن استمرار حجب التطبيقات البنكية والتضييق على خدمات الاتصالات يشكّل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي، ويستدعي موقفًا حازمًا من البنك المركزي، يتجاوز دور المتفرج إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية البنوك وتعزز سيادة الدولة على القطاعات الحيوية.
وشدد مختصون على أن قطاع الاتصالات يُعد قطاعًا سياديًا لا يجوز إخضاعه للابتزاز أو استخدامه كأداة ضغط، مؤكدين أن بقاء هذا القطاع بيد الدولة يمثل ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية.
وطالبوا بضرورة تحرك عاجل يضمن بيئة آمنة للبنوك العاملة من عدن، ويحفظ ثقة المواطنين في النظام المصرفي، ويكرّس مبدأ سيادة القانون والمؤسسات.
