تحذيرات من تداعيات قرار صندوق النقد على المصارف اليمنية...
منبر الاخبار / خاص
أثارت تصريحات الكاتب السياسي أحمد سعيد كرامة جدلًا واسعًا بشأن تداعيات القرار الأخير لصندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماع مجلس إدارته لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن، محذرًا من آثار محتملة على استقرار البنك المركزي اليمني في عدن ودوره في إدارة السياسة النقدية والتحويلات المالية الدولية، فضلًا عن تأثيره على الدعم والمنح والقروض الدولية التي تعتمد عليها البلاد.
وأوضح كرامة أن التأجيل المفاجئ للاجتماع، الذي جاء إلى أجل غير مسمى، يحمل مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي اليمني، مشيرًا إلى أنه جاء بعد تواصله مع شخصيات مصرفية محلية وعربية، ما قد يمس مكانة ومشروعية البنك المركزي في عدن ويضعف قدرته على أداء مهامه الأساسية.
وحذر كرامة من أن القرار قد يفتح الباب أمام تصنيف مناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية، الأمر الذي قد يهدد بنقل البنك المركزي إلى خارج عدن، على غرار ما حدث في صنعاء عقب سيطرة جماعة الحوثي، وهو ما قد يقلص دور البنك في السياسة النقدية ويؤثر سلبًا على التحويلات المالية الدولية.
كما نبه إلى أن أي نقل محتمل لإدارة البنك المركزي إلى دولة أخرى، مثل الأردن، سواء بإدارة مستقلة أو مشتركة، قد يؤدي إلى تعطيل نظام التحويلات المالية العالمي (SWIFT) في عدن، ما يعني توقف التحويلات المالية وتعطيل الدعم الدولي، إضافة إلى تعقيد عمل لجنة تنظيم الواردات والحد من مرونة العمليات المالية داخل اليمن. وطالب بـ اتخاذ تدابير احترازية عاجلة والتواصل المباشر مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الأطراف المعنية لتفادي تفاقم الأزمة.
من جهتهم، أبدى اقتصاديون مخاوف جدية من التأثيرات المباشرة للقرار على الاقتصاد اليمني، مؤكدين أن أي تقليص لدور البنك المركزي في السياسة النقدية سينعكس سلبًا على العملة المحلية وحركة الاستيراد والتجارة الخارجية، وقد يؤدي إلى مضاعفة الضغوط المعيشية على المواطنين. وأشاروا إلى أن استمرار التأجيل دون حلول واضحة قد يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بفعالية.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من السياسيين عن قلقهم من أن يؤدي التأجيل إلى إضعاف مصداقية البنك المركزي في عدن وتهديد شرعيته، محذرين من أن مثل هذه الخطوات قد تعقد المشهدين السياسي والاقتصادي وتعمق الانقسامات بين مناطق النفوذ المختلفة في البلاد.
كما حذر خبراء ماليون من أن أي نقل لإدارة البنك المركزي إلى خارج عدن أو إخضاعه لإدارة مشتركة قد يؤدي إلى شلل في النظام المصرفي وتعطيل مباشر للدعم الدولي، مؤكدين ضرورة التحرك العاجل للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وضمان استمرار الخدمات المالية الأساسية.
