"الاشتراكي اليمني يرفض بياناً منسوباً للبرلمان ويطالب بالتحقيق"...
منبر الاخبار / خاص
أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني رفضها بياناً تصعيدياً نُشر باسم مجلس النواب في 10 ديسمبر 2025، مؤكدة أنه جرى إصداره من خارج أطر المجلس القانونية ومن دون علم هيئة الرئاسة أو الكتل البرلمانية، في خطوة وصفتها بأنها "إجراء أحادي يشكل فضيحة سياسية ويمس شرعية المؤسسة التشريعية".
وقالت الكتلة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إنها وقفت أمام تفاقم الأوضاع السياسية والوطنية وحالة الانقسام المتصاعدة داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب الذي تحرص الكتلة – بحسب قولها – على أن يبقى بعيداً عن الاستقطاب، باعتباره جهة تشريعية ورقابية يفترض أن تقوم بدور جامع في رأب الصدع السياسي.
وأضافت أن البيان المتداول باسم المجلس «مزوّر ولا يحمل أي مشروعية دستورية أو قانونية»، مؤكدة رفضه جملة وتفصيلاً.
وحملت الكتلة الجهة التي تقف وراء إصدار البيان «المجهول الهوية» كامل المسؤولية عن أي تداعيات ناتجة عنه، مطالبة هيئة رئاسة المجلس بفتح تحقيق عاجل وشفاف وإعلان نتائجه للرأي العام، حفاظاً على الدستور واللوائح المنظمة.
وعبّرت الكتلة عن «أسف شديد» إزاء الأحداث التي تشهدها محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وعدن (المعاشيق)، معتبرة أنها تكشف حالة «العجز والانقسام» داخل مجلس القيادة الرئاسي وانعكاساتها على الأولويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأشارت إلى أن هذه التوترات ما كانت لتقع لو أن المجلس الرئاسي التزم بواجباته الدستورية وتنفيذ اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، بما في ذلك إخراج القوات المسلحة من المدن المحررة بقرارات توافقية.
ودعت الكتلة جميع أطراف الشرعية وداعميها المحليين والإقليميين والدوليين إلى تحويل الأزمة إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري وتحقيق مصالحة وطنية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بما يعزز الجهود الرامية لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
كما شددت على ضرورة وقف خطاب التحريض والكراهية فوراً، واعتماد خطاب التصالح والتسامح والعيش المشترك بين كل القوى السياسية.
وأكدت الكتلة ضرورة عدم الزج بمجلس النواب في الصراعات السياسية، والعمل على إقرار آليات توافقية ملزمة لتنظيم إصدار البيانات والمواقف الرسمية، منعاً لأي إجراءات أحادية قد تُكرر ما حدث.
وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على وحدة المؤسسات الشرعية والالتزام بالدستور يشكلان «أولوية وطنية لا تحتمل التجاوز».
