مزاد أمريكي يعرض أقدم لفيفة توراة يمنية معروفة.....
منبر الاخبار / خاص
في خطوة جديدة تعيد تسليط الضوء على تهريب التراث اليمني وتداوله في مزادات دولية، تستعد دار "سوذبيز" في نيويورك لعرض إحدى أندر وأقدم لفائف التوراة اليمنية المكتشفة حتى اليوم، وذلك في 17 ديسمبر 2025.
وبحسب بيانات المزاد وتقارير باحثين متخصصين، تُظهر نتائج فحص الكربون المشع أن أقدم رقوق اللفيفة تعود إلى الفترة بين 1425 و1450م، أي أواخر العصر الرسولي في اليمن، ما يجعلها ـ حتى اللحظة ـ أقدم لفيفة توراة يمنية كاملة معروفة، متقدمة على نسخ محفوظة في مؤسسات عالمية مثل المكتبة البريطانية.
خلفية التهريب
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو عقد من تهريب سِفر توراة من صنعاء إلى تل أبيب عبر حاخام ريدة في مارس/آذار 2016، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً حول مصير المخطوطات اليمنية وطرق خروجها من البلاد.
خصائص فنية نادرة
ووفقاً للباحث اليمني عبدالله محسن، تتكوّن اللفيفة من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربع، وتضم 227 عموداً نُسخت على مدى قرون، ما يجعلها شاهداً على تطور الخط العبري اليمني عبر ثلاثة أطوار:
الطور القديم: وفيه تظهر أشكال نادرة لحرفي الشين والقاف.
الطور الوسيط: مرحلة بداية التحول في بنية الحروف.
الطور الحديث: ويمثل الرقوق المُرممة عبر فترات متعاقبة.
كما تتميز اللفيفة بتقليد يمني أصيل يتمثل في وضع نقطة حبر تحت الكلمة الواقعة منتصف الآية، وهو أسلوب لا يُعرف عالمياً إلا في ثلاث لفائف فقط. إضافة إلى ذلك، نُسّقت آيات "نشيد البحر" (خروج 15) و"نشيد موسى" (تثنية 32) بأسلوب هندسي يشبه "الطوب المرصوص"، وهو فن اشتهر به النسّاخ اليمنيون.
مزادات سابقة
وكان مزاد "سوذبيز" لعام 2024 قد عرض أيضاً لفيفة توراة يمنية تعود إلى القرن السادس عشر، وثبت عمرها بفحص الكربون المشع. وتجمع تلك اللفيفة بين الدقة النصية الصارمة للتقليد اليمني والتقاليد التي اعتمدها ابن ميمون ومصحف حلب، وهي سمات تحظى بتقدير كبير لدى يهود اليمن.
ثغرة قانونية تسمح بالبيع
ورغم وجود اتفاق ثنائي بين اليمن والولايات المتحدة يمنع دخول الآثار والمخطوطات اليمنية المهرَّبة، إلا أن مزادات أمريكية تستمر في عرض لفائف توراة يمنية مستفيدة من ثغرات قانونية؛ إذ لا تُعامل هذه اللفائف في الولايات المتحدة كتراث وطني يمني، بل كممتلكات دينية خاصة تعود ليهود اليمن، ولا يشملها الحظر ما لم تقدّم اليمن أدلة قانونية تثبت خروجها بطرق غير مشروعة بعد توقيع الاتفاق.
سؤال مفتوح
هذا الواقع يكشف ثغرة خطيرة في منظومة حماية المخطوطات اليمنية، ويثير سؤالاً ملحاً:
من يدافع عن ذاكرة اليمن المكتوبة إذا لم تتحرك الدولة لإثبات ملكيتها وحماية تراثها؟
