برعاية معالي النائب العام ..إختتام الدورة التدريبية المتخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية...
منبر الاخبار / خاص
.
اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية"، التي أُقيمت برعاية كريمة من معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات القضائية والبحرية والأمنية.
وخلال حفل الاختتام، نقل المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف، تحيات وتقدير معالي النائب العام للمشاركين في الدورة، مشيداً بما أبدوه من تفاعل جاد وجهود متميزة خلال أيام التدريب التي تناولت موضوعاً ذا أهمية استراتيجية في الواقع القانوني والاقتصادي والأمني، وهو القانون البحري وتطبيقاته العملية.
وأكد القاضي فوزي في كلمته على أن الاهتمام بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة في بلادنا بأهمية حماية المصالح الوطنية في البحر، سواء ما يتصل بحقوق الدولة في مياهها الإقليمية، أو حماية الملاحة البحرية، أو مكافحة الجرائم التي قد تُرتكب في البيئة البحرية، وعلى رأسها التهريب والهجرة غير المشروعة والصيد غير القانوني والتلوث البحري.
وأشار إلى أن معالي النائب العام يولِي أهمية خاصة لبناء القدرات القانونية والفنية لأعضاء النيابة العامة والجهات ذات العلاقة في هذا المجال، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز كفاءة تطبيق العدالة وحماية المصالح الوطنية.
وتلقى 150 مشاركاً ومشاركة من القضاء والنيابة العامة وهيئة الشؤون البحرية ومؤسسة موانئ عدن ومصلحة الجمارك وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة في المجال، على مدى أربعة أيام، معارف ومفاهيم قانونية متقدمة قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في القانون البحري والنقل والملاحة الدولية.
وقدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربه خلال الدورة ورقة عمل تناولت دراسة حالة عن ميناء عدن وأثر الخدمات المينائية في تيسير سلاسل الإمداد، مستعرضاً الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها، ودوره الحيوي في دعم سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء للفترة من 2015 حتى 2024، والتحديات التي تواجه الميناء والفرص المستقبلية لتطوير أدائه كمركز لوجستي إقليمي واعد.
واختُتمت الدورة بتكريم المشاركين والشركاء المنفذين، وسط إشادة واسعة بالمستوى العلمي والتنظيمي للدورة، والدعوة إلى مواصلة تنفيذ برامج نوعية مماثلة تسهم في تطوير قدرات الكوادر القانونية والبحرية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة في المجال البحري.
