أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يرفعون شكوى رسمية إلى وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية ضد قرارات الاتحاد
منبر الأخبار:خاص
قدّم عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم شكوى رسمية إلى معالي وزير الشباب والرياضة وإلى رئيس اللجنة الأولمبية اليمنية، طالبوا فيها بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ"القرارات غير الشرعية والجائرة" الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد، والمتعلقة بـ تجميد عضويتهم وتغريمهم بمبلغ مليون ريال يمني بموجب القرار رقم (35) لعام 2025م.
وأكد الأعضاء في الشكوى أن القرار الصادر عن الاتحاد يخالف النظام الأساسي ولوائح العمل المعتمدة، موضحين أن الجمعية العمومية هي الجهة التشريعية والرقابية الوحيدة المخوّلة بمحاسبة الأعضاء أو اتخاذ قرارات التجميد أو الطرد، وفقًا للمادة (22) من النظام الأساسي.
وجاء في نص الشكوى أن الاتحاد تجاهل قرار الجمعية العمومية المنعقدة في الدوحة، والذي نصّ على إجراء انتخابات النائب الأول خلال ستة أشهر، متهمين رئيس الاتحاد بـ"التهرب من تنفيذ القرار رغم توقيع 27 عضوًا على طلب عقد اجتماع استثنائي عبر الاتصال المرئي (الزوم) بتاريخ 29 أبريل 2025"، دون استجابة حتى الآن.
كما أشار مقدمو الشكوى إلى وجود تجاوزات أثناء العملية الانتخابية، تمثلت في الضغط على بعض المرشحين للانسحاب، واستبعاد عدد من أعضاء الجمعية دون مبرر قانوني، مؤكدين أن ما حدث يمثل خرقًا واضحًا للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات، لاسيما بعد تعيين نائب أول بقرار إداري بدلاً من انتخابه، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة للمادتين (32/2) و(32/6) من النظام الأساسي.
وأضافوا أن مجلس إدارة الاتحاد لم يعقد منذ عام 2014م أي اجتماع اعتيادي للجمعية العمومية لمناقشة التقارير المالية والإدارية والفنية، في مخالفة للمادتين (26) و(27) من النظام، كما لم يستجب لطلب عقد اجتماع استثنائي رغم اكتمال النصاب القانوني لذلك.
وطالب الأعضاء الموقعون على الشكوى، وهم:
عبدالرحمن عقيل عبده البحري، عقل حمود أحسن الفقيه، وحسن علوي عبدالقادر الكاف،
بفتح تحقيق عاجل فيما نسب إليهم من اتهامات بالتزوير، داعين إلى سحب الثقة من مجلس الإدارة في حال ثبوت مخالفاته، والدعوة إلى انتخابات جديدة تضمن الشفافية والنزاهة.
كما شددوا على ضرورة إلغاء القرارات الصادرة بحقهم وردّ الاعتبار، معتبرين أن تلك القرارات تمثل "سابقة خطيرة تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح داخل الجمعية العمومية"، على حد وصفهم.
وأُرفقت الشكوى بنسخ موجهة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم (AFC & FIFA)، لإحاطتهما علماً بما وصفوه بـ"الاختلالات الإدارية والتنظيمية داخل الاتحاد اليمني لكرة القدم".
