فضيحة الأمم المتحدة في اليمن: 8 إخفاقات للأمم المتحدة في اليمن مكنت الح،وثيين
منبر الأخبار:خاص
فارس الجلال: كشفت محللة الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بربدجيت تومي، فيما قد يعتبره البعض فضيحة ارتكبتها الأمم المتحدة في اليمن، مكنت فيها الحوثيين، خصوصا أن اليمن وكذلك كثير من المحللين السياسيين والخبراء فضلا عن المسؤولين والسياسيين اليمنيين أكدوا في كثير من اللحظات و المواقف عن الدور المشبوه الذي تقوم فيه الأمم المتحدة وبعتثها إلى اليمن وكذلك منظماتها الدولية العاملة التي مكنت الحوثيين كثيرا وساعدتهم في الحركة وانقذتهم في مواقف كثيرة، وآخرها بالدليل القاطع استخدام الحوثيين طائرات الأمم المتحدة للتنقل والسفر خارج اليمن، بصفتهم موظفين عاملين في المجال الإنساني، ما دفع الحكومة اليمنية خلال الشهر الماضي إلى إطلاق تحذيرات بهذا الخصوص، دفع بالامم المتحدة إلى إعلان نقل مقرها إلى عدن.
تومي في مقالها الجديد أكدت أن الامم المتحدة اثناء تدخلها في اليمن خلال عقد من الزمن، من طاولة المفاوضات إلى العمليات الميدانية، ابتليت بالاخطاء والعثرات ونقص في النصر على حساب الشعب اليمني وجيرانه الاقليميين.
فقد ذكرت أن الامم المتحدة وقعت في ثمانية إخفاقات خلال عملها في اليمن وكل هذه الإخفاقات صبت في صالح جماعة الحوثيين وأول هذه الإخفاقات هو اتفاق حاسم بوساطة الأمم المتحدة فضل الحوثيين على الحكومة اليمنية الشرعية من خلال أن اتفاقية استوكهولم في عام 2018 التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أوقفت هجوما شنته القوات اليمنية وشركاؤها لاقتلاع الحوثيين، ومع التقدم العسكري الحكومي ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومعها الولايات المتحدة على الحكومة اليمنية القوات المتحالفة معها وقف إطلاق النار الفوري في محافظة الحديدة، لتجنب أزمة إنسانية ، اعتبر الباحثة أن هذه الصفقة المعيبة بطبيعتها مكنت الحوثيين المدعومين من إيران في نهاية المطاف، وعزز من قبضة على هذه المنطقة الاستراتيجية وتضم ثلاثة موانئ هما الحديدة ورأس عيسى والصليف، سهل تهريب الأسلحة ووصول الحوثيين إلى البحر الأحمر وهو ما مكن الحوثيين من السيطرة الساحل الغربي لليمن ما يقرب عامين من الإرهاب الحوثي ضد الشحن الدولي.
فيما تمثل الإخفاق للأمم المتحدة فشلها في فرض حظر الأسلحة على الحوثيين فقد بدات آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش ( UNVIM) في اليمن عملياتها في 2016 بطلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي فرض حظرا الأسلحة على الحوثيين والجماعات التابعة لهم. الباحثة اعتبرت أن اعتماد على الآلية (UNVIM) أحد العيوب المتأصلة في الخضوع الطوعي للتفتيش لانها لا تملك السلطة أو القدرة على اعتراض السفن لذا فإن المملكة المتحدة قالت كانت هناك زيادة كبيرة في تسلم الحوثيين شحنات غير مفتشة بسبب السفن التي تتحاول على آلية الأمم المتحدة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين في 2024، ولأن آلية الأمم المتحدة غير مجهزة جيدا وفي غضون ذلك ساعدت إيران في تطوير ترسانة الحوثيين.
الإخفاق الثالث وفق الباحثة هو أن الامم المتحدة مكنت الحوثيين من السيطرة على ميناء الحديدة من خلال تطبيق اتفاقية استوكهولم من جانب واحد لاسيما فيما يتعلق بالميناء، فقد أنشأت الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (UNMHA) للإشراف على تنفيذ اتفاقية الحديدة وهي جزء أساسي من اتفاقية استوكهولم والذي كان بموجب الاتفاقية أن يشرف طرف ثالث على الميناء وستذهب إيراداته إلى رواتب القطاع العام في الحديدة وجميع أنحاء اليمن، لكن الحوثيين المسيطرون على الأرض احتفظوا بذلك ومنعوا الرقابة الخارجية واستولوا على أرباح الميناء البالغة أربعة مليار دولار من عائدات الجمارك من واردات الوقود فقط خلال عامين، وهذا لا يشمل الواردات الأخرى والرسوم غير المشروعة المختلفة، حسب ما وثقه فريق خبراء الأمم والذي أكدت أن الجزء الأكبر من هذه الاموال تم تحويله للأغراض العسكرية، وعلى الرغم من ذلك فقد قام المجتمع الدولي وخاصة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل إصلاحات وتحسينات في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيين.
وتضيف تومي أن الإخفاق الرابع هو دعم وتمويل الأمم المتحدة الأنشطة الخبيثة لكل من الحوثيين وروسيا فقد مولت التهرب الروسي من العقوبات وواردات الحوثيين من الطاقة في المياه التي تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران، فقد اشترت الأمم المتحدة ناقلة النفط الخام العملاقة "اليمن" عام 2023 لتخزين اكثر من مليون برميل من النفط كانت على متن سفينة التخزين والتفريغ العائمة " صافر" التي كانت في حالة يرثى لها ومعرضة لخطر الغرق، وتسرب حمولتها في البحر الاحمر، والتسبب في كارثة بيئية، لذلك استحوذت الأمم المتحدة على السفينة العملاقة "اليمن" مقابل 55 مليون دولار من أموال المانحين بما فيها من الولايات المتحدة، كما يتم صيانتها شهريا ب 450 الف دولار.وتتواجد السفينتين قبالة سواحل الحديدة تحت سيطرة الحوثيين ويتم تخزين الوقود الروسي الخاضع للعقوبات.
كما أن الإخفاق الخامس وفقا الباحثة يتمثل بقرار الأمم المتحدة بنقل مقراتها إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذي يصب في مصلحة الجماعة، فقد قاومت الأمم المتحدة لفترة طويلة الدعوات لنقل مقراتها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ونقلها إلى عدن لمنع استغلال الحوثيين للمساعدات والمنظمات الإنسانية وتوفير حماية افضل لموظفي الأمم المتحدة، كما أن 80٪ من المساعدات الإنسانية كانت تدخل من ميناء الحديدة ورغم أن الضغوط والمطالبات الدولية بما فيها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا طلبت من الأمم المتحدة إدخال المساعدات من الموانئ الجنوبية وتوزيعها على جميع مناطق اليمن، ومع ذلك رفضت الأمم المتحدة ذلك ما ساعد الحوثيين كثيرا من الاستفادة منها.
كما تمثل الخطأ السادس في أن الأمم المتحدة خذلت موظفيها المختطفين وكذلك الضعفاء بعد أن احتجز الحوثيين 23 من اصل 52 أو 44 في المائة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين عالميا وفقا لبيان الأمم المتحدة في الدولي للتضامن مع المعتقلين والمفقودين في 25 مارس 2025، ثم أدى اختطاف الحوثيين ل 22 موظفتا من الأمم المتحدة في نهاية أغسطس ليرتفع الإجمالي إلى أربعين مختطف من موظفي الأمم المتحدة لدى الجماعة، ففي الوقت الذي سعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن موظف اردني إلا أنها خذلت الموظفين اليمنيين لديها الذين تواصل جماعة الحوثيين اختطافهم، ولم تتخذ إجراءات قوية ضد الضغط على الحوثيين لإطلاق سراحهم حتى وحتى بياناتها ضعيفة وحتى تفشل في تسمية الحوثيين كمرتكبي هذه الجرائم.
إلى جانب ما سبق من إخفاقات وأخطاء ترتكبها الأمم المتحدة فإن الإخفاق السابع يتمثل في أن الأمم المتحدة تختار عدم الوقوف في وجه تنمر الحوثيين واستغلالهم المساعدات التي يستفيدون منها سياسيا وماليا، وقد وثق الخبراء سرقة الحوثيين ثلث المساعدات التي ضختها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية خلال العقد الماضي، سيما أن الحوثيين يسيطرون على جميع جوانب إيصال المساعدات في اراضيهم بدءا من اداره قوائم متلقي المساعدات وحتى الموافقة على الشركات المحليين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وتهدف الجماعة من ذلك تحويل المساعدات لنفسها وضمان وصول المساعدات إلى الموالين لها فقط، كما تبالغ الأمم المتحدة في تقدير إيصال المساعدات إلى موقعها العام بدأت من إيصالها إلى الأفراد المحتاجين.
كما تمثل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن هي اضفاء الشرعية على الحوثيين هي الخطأ الثامن لها وفقا لتحركات بعثتها في اليمن فقد أثبتت أن قدرة الأمم المتحدة أو إرادتها على الضغط على الحوثيين محدودة وسجلها ضعيف في عقد الصفقات في اليمن وقد أحرزت المشاركه الدبلوماسية تقدما ضئيلا وتعمل على إضفاء الشرعية على الحوثيين ، وعلاوة على ذلك فإن نفور الأمم المتحدة وادانتها للعمل العسكري ضد الحوثيين لن يؤدي إلا إلى إطالة سيطرة الجماعة على صنعاء.
