البنك الأهلي اليمني.. أخر مؤسسات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
منبر الأخبار:خاص
بقلم: صالح ابو عوذل:البنك الأهلي اليمني هو آخر ما تبقى من مؤسسات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. لكن، ومنذ الوحدة، أبقاه النظام بين الحياة والموت، أقرب إلى "الموت السريري" منه إلى مؤسسة مالية فاعلة.
وحين جاء الرئيس عبدربه منصور هادي، اتخذ قرارًا بإعادة الاعتبار للبنك الأهلي كمصرف حكومي عريق، إلا أن سوء الطالع تجلى في اختياره لرئيس مجلس الإدارة. ففي يناير 2017م، تولى د. محمد حلبوب رئاسة البنك، لتبدأ مرحلة وُصفت بأنها من "أغرب" فصول الإدارة في تاريخ المؤسسة.
أولى الكوارث التي أثيرت حول الرجل كانت قصة تعرضه لعملية نصب عبر الهاتف، إذ أوهمه محتالون بأن الرئيس هادي منح له مكافأة بالدولار، لكن للحصول عليها كان عليه أن يحول 500 دولار كرسوم! وبالفعل حول المبلغ –عن طريق شركة صرافة خاصة- قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية خداع رخيص، وهي حادثة أثارت سخرية واسعة؛ كيف يمكن لرئيس ثاني أهم بنك حكومي بعد البنك المركزي أن يقع في فخ بهذه السذاجة؟.
لم تتوقف "غرائب" حلبوب عند هذا الحد. ففي إحدى المناسبات، خرج بنظرية فريدة مفادها أن سبب ارتفاع الدولار يعود إلى "عدم سقوط الأمطار"! مع أن السوق كان يشهد انخفاضًا في سعر الصرف قبل هطول الأمطار، في مفارقة تؤكد هشاشة تلك "النظرية".
حتى في القضايا الإدارية، بدا الرجل مثيرًا للجدل، إذ تسبب في طرد موظف من مطار عدن بسبب تعاطيه القات، بينما هو نفسه – بحسب مقربين – يقضي حتى منتصف الليل وهو متعاطٍ للقات.
المهم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي العريق، شاف ان الراتب ما يكفيه ذهب يشتغل مع مشاهير فيس بوك، يعملوا إعلانات للبنوك والمصارف، راح عمل إعلان لمصرف أهلي في عدن، وهو ما فجر ضده سخرية واسعة.
اليوم، وفي ظل امتناع كثير من المصارف الخاصة عن صرف العملات، يطرح سؤال جوهري نفسه: لماذا لا يستعيد البنك الأهلي اليمني دوره كمصرف حكومي وطني قادر على التدخل في السوق وحماية المودعين؟ وهل آن الأوان لاختيار إدارة جديدة من داخل المؤسسة نفسها، إدارة مؤهلة قادرة على إعادة بناء البنك من جديد، بعدما دمرته الإدارة الحالية بما عجز عنه نظام ما بعد حرب 1994؟.
يبقى البنك الأهلي رمزًا لما تبقى من مؤسسات الدولة الجنوبية، لكن استمراره يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإدارة مهنية تعيد له مكانته ودوره التاريخي.
#صالح_أبوعوذل
