السعودية تقر نظاماً جديداً لتملك الأجانب للعقار..
منبر الاخبار / خاص
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة الحراك الاقتصادي المتسارع.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد سيُسهم في رفع تنافسية السوق وضبطه دون الإضرار بالمواطنين، مشيرًا إلى أنه يمثل مرحلة متقدمة نحو دعم رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات.
ويتوقع أن يعزز القرار المشاريع العملاقة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر"، عبر استقطاب رؤوس أموال أجنبية وتمكين المستثمرين غير السعوديين من التملك في المدن الجديدة، مما يسهم في تنشيط حركة الأعمال وتقليل الكلفة التشغيلية.
وينص النظام على السماح للمستثمر الأجنبي، المرخص له بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني أو حرفي داخل المملكة، بتملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطه، إلى جانب السماح للممثليات الأجنبية المعتمدة بتملك المقرات الرسمية ومقرات إقامة كبار مسؤوليها، وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
وفي المقابل، يحظر النظام على غير السعوديين، باستثناء حالات الميراث، تملك أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تأكيداً لخصوصيتهما الدينية والاجتماعية.
ووفقًا للنظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك الأجانب، إلى جانب إعداد اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن يبدأ التطبيق الفعلي للنظام في يناير 2026، على أن تُفصّل اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات والضوابط لتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وتنظيم السوق العقارية...
