فضيحة تعيين دبلوماسي حوثي في سفارة اليمن بلندن تثير جدلاً واسعاً
منبر الأخبار:خاص
أثارت أنباء عن محاولة تعيين عبد الله عبد الملك البشاري في منصب قنصل ومدير مالي في السفارة اليمنية لدى المملكة المتحدة موجة من الانتقادات والاستغراب، خاصة في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، نظرًا لتاريخه المثير للجدل وصلاته المباشرة بجماعة الحوثي.
البشاري، الذي سبق وأن عمل في السفارات اليمنية في موسكو وبرلين، ارتبط اسمه بقضايا فساد واحتيال خلال فترة عمله الدبلوماسي، بحسب تقارير صحفية استقصائية، تشير إلى تورطه في تشكيل شبكة للاحتيال بالتعاون مع آخرين أثناء وجوده في روسيا.
وتشير المعلومات إلى أن عبد الله البشاري كان أول دبلوماسي يمني يقدم طلب لجوء سياسي في ألمانيا بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية في برلين، مستفيدًا من وضعه الرسمي السابق ومن الصفة الدبلوماسية التي كانت بحوزته. وحصل البشاري بالفعل على اللجوء السياسي له ولعائلته، ووفقاً للمصادر، قام بتهريب عدد من الأسر المقربة منه – من بينهم أقارب ينتمون للحوثيين – إلى ألمانيا مستخدمًا امتيازات العمل الدبلوماسي، بما في ذلك لوحات السيارات الدبلوماسية.
تستفيد هذه العائلات، حسب الوثائق، من مساعدات مالية وسكن مجاني من الحكومة الألمانية، في حين يُتهم بعض أفرادها بمخالفة قوانين اللجوء من خلال استئجار العقارات التي وفّرتها لهم الدولة، وتحقيق أرباح من ورائها.
يُذكر أن البشاري ينتمي إلى أسرة موالية فكرياً وعقائدياً لجماعة الحوثي، حيث أُرسل عدد من أفراد أسرته إلى إيران ولبنان للتدريب الديني والعسكري، ولقي بعضهم مصرعهم خلال القتال في صفوف الحوثيين. كما تربط الأسرة صلات نسب مباشرة بعدد من قيادات الجماعة، أبرزهم يوسف المداني، صهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
جدير بالذكر أن والد عبد الله، اللواء عبد الملك البشاري، كان قد تقلّد مناصب عسكرية وسياسية وتحول لاحقاً إلى أحد القادة الحوثيين، ونال نعيًا رسميًا من مهدي المشاط – رئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء – نُشر في وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، مشيدًا بسيرته ودوره داخل الجماعة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن عبد الله البشاري استغل صلاته العائلية، تحديدًا بزكي البشاري، صهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في محاولة تمرير قرار تعيينه في السفارة اليمنية بلندن، حيث كان القرار جاهزًا للتوقيع، لولا تدخل أحد مسؤولي وزارة الخارجية الذي نبه إلى خطورة الخطوة.
فالمملكة المتحدة، التي تحتفظ بسجلات دقيقة تتعلق باللاجئين بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الأوروبية، من المرجح أن ترفض استقبال البشاري كدبلوماسي معتمد، كونه مسجل كلاجئ سياسي فيها، وهو ما يعد خرقًا صارخًا لقوانين اللجوء، وقد يتسبب بردة فعل دبلوماسية من الجانب البريطاني.
وتفيد المعلومات بأن البشاري لا يزال يقيم في ألمانيا ويزاول أنشطة تجارية تتعلق بخدمة السياح والمرضى اليمنيين، مثل الترجمة وتأمين السكن والمواصلات، بالتوازي مع استفادته وأسرته من إعانات اللجوء التي تشمل السكن والتأمين الصحي والمخصصات الشهرية.
الفضيحة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تجميد قرار تعيينه بشكل مؤقت. ويرى ناشطون أن استمرار الضغط الإعلامي قد يؤدي إلى إلغاء القرار نهائيًا، إما من الجانب اليمني أو البريطاني، نظرًا للتبعات القانونية والسياسية المحتملة.
