خبير اقتصادي يحذّر من هذا الأمر !!!...
منبر الاخبار / خاص
حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم جواس من خطر إبقاء الأرصدة المالية للمؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية في شركات الصرافة، واصفاً هذا السلوك بأنه "جريمة اقتصادية" تستوجب المحاسبة القانونية.
وأوضح جواس أن هذا التصرف لا يندرج فقط تحت طائلة المخالفات الإدارية أو القانونية، بل يُعد خرقاً مباشراً لقوانين مكافحة غسيل الأموال، مشيراً إلى أن الجهات المعنية مطالبة بالتحرك الفوري لمعالجة هذه الظاهرة.
ودعا جواس وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى البنك المركزي، إلى اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إلغاء تراخيص الشركات المتورطة، وتأميم الأرصدة المحتجزة، ومحاسبة جميع الأطراف دون استثناء.
وأضاف أن التهاون في هذا الملف يُسهم في تمكين شركات الصرافة من استخدام تلك الأرصدة في المضاربات بأسعار الصرف، ما يؤدي إلى تفاقم الفساد المالي وتهريب الأموال، ويهدد الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد.
كما لفت إلى أن احتفاظ هذه الأرصدة خارج النظام المصرفي الرسمي يقلّل من القدرة على تتبع حركة الأموال ويُضعف الرقابة المالية، مؤكداً ضرورة إخضاعها للرقابة الصارمة وتضمينها في التقارير المالية الرسمية.
