ورقة بحثية من مركز سوث 24 تحذر من انهيار كهرباء عدن وتعرض خطة إنقاذ..
منبر الاخبار / خاص
أصدر مركز "سوث24" للأخبار والدراسات ورقة بحثية موسعة بعنوان: "أزمة الكهرباء في عدن: من التحديات المزمنة إلى الحلول المستدامة"، أعدها المهندس سالم أحمد باحكيم، تناولت جذور أزمة الكهرباء في مدينة عدن والتحديات الهيكلية التي تواجه هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مقترحات لحلول فنية واستراتيجية مستدامة.
ووفقًا للورقة، تشهد عدن انقطاعات كهربائية غير مسبوقة منذ تأسيس شبكتها في عام 1926، نتيجة عدة عوامل أبرزها الانفصال عن الشبكة الوطنية الموحدة، وتراجع الاستثمارات وأعمال الصيانة، فضلاً عن الاعتماد شبه الكلي على وقود الديزل، ما جعل المنظومة هشة أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وبحسب الورقة، بلغت القدرات المركبة لمحطات التوليد في عدن عام 2023 نحو 470 ميجاوات، موزعة بين 220 ميجاوات من المحطات الحكومية، و100 ميجاوات من محطات الطاقة المشتراة، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 120 ميجاوات، يُتاح منها فعليًا حوالي 90 ميجاوات. ورغم هذه القدرات، لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 200 ميجاوات في أفضل الأحوال.
وكشفت الورقة أن نحو 250 ميجاوات من الطاقة المتوفرة خارج الخدمة بسبب أعطال أو نقص الوقود، وتشمل:
التوربين الصيني في محطة الحسوة (60 ميجاوات)
المحطة القطرية (60 ميجاوات)
محطة الرئيس الغازية (130 ميجاوات غير مستغلة بالكامل)
كما تعاني محطة الحسوة البخارية من كفاءة تشغيلية متدنية، إذ تستهلك نحو 0.428 لتر ديزل لكل ك.و.س منتجة، مقارنة بمتوسط 0.234 لتر في المحطات الأخرى. وبلغت نسبة الفاقد الكهربائي في الشبكة 44%، مقارنة بـ20% قبل عام 2015، ما يكبّد القطاع خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار.
وأطلقت الورقة تحذيرًا من تفاقم أزمة الوقود بعد توقف المنحة السعودية لأكثر من عام، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل لأيام متتالية خلال فبراير 2025.
واقترحت الورقة خطة إنعاش على مدى خمس سنوات، تضمنت:
استعادة 125 ميجاوات من القدرات المتوقفة خلال عام.
تحويل محطة الرئيس إلى نظام الدورة المركبة لرفع كفاءتها بنسبة 25% إلى 30%.
إلغاء عقود الطاقة المشتراة العاملة بالديزل، واستبدالها بمحطات تعمل بالمازوت بقدرة لا تقل عن 400 ميجاوات.
رفع إنتاج محطة الرئيس إلى 200 ميجاوات، مع ضمان استمرارية إمدادات الوقود.
توسيع محطة الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتوقعت الورقة أن يصل الطلب على الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة إلى نحو 2000 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يتطلب استثمارات تُقدّر بـ3 مليارات دولار لتحديث الشبكة وتوسيعها. كما شددت على ضرورة إصلاح المنظومة الإدارية والمالية للقطاع، ورفع تعرفة الكهرباء تدريجيًا مع استمرار دعم الفئات الضعيفة، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت الورقة أن الخروج من الأزمة يتطلب خطوات عملية وتكاملًا في الأدوار بين الحكومة والداعمين الدوليين والمستثمرين المحليين، لإنشاء منظومة كهربائية أكثر كفاءة واستدامة تواكب الطلب المتزايد وتعزز التنمية في عدن..
