فضيحة قضائية: محكمة المخاء الإبتدائية تُصدر حكماً على مغتصب طفل قاصر بالحبس لمدة سنة فقط ثم تُفرج عنه..
منبر الاخبار / المحامية سارة سعيد ...
كتبه:/ المحامية/ سارة سعيد
ماجستير في القانون الجنائي – فرنسا..
في واقعة مؤلمة تُقشعر لها الأبدان، وتُشكل إنتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الطفولة، أصدرت محكمة المخاء الإبتدائية حُكماً صادماً بحق المدعو ياسر إسماعيل علي عبدالله بريق (35 عاماً) بعدما تم إدانته باغتصاب الطفل القاصر رامي رائد عبده العامري، البالغ من العمر 5 سنوات. فقد تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد فقط، ليتم بعدها الإفراج عنه!
هذه الجريمة البشعة التي وقعت بتاريخ (9/ديسمبر/2021م)، والتي تسببت للطفل رامي بشلل حركي في الأرجل جراء إصابته في العمود الفقري نتيجة للحادثة، تُظهر بوضوح أن هذا الفعل قد ترافق مع ظروف مشددة تستدعي عقوبة أشد.
ورغم ذلك، قررت المحكمة الإفراج عن الجاني بعد سنة فقط من ارتكابه للجريمة، وذلك بالمخالفة الجسيمة والصارخة لما نصّت عليه المادة (269) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتي تفرّض عقوبة السجن على مرتكبي جريمة الاغتصاب، تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره او حين وجود ظروف مشددة للجريمة.
بينما في هذه القضية وتحديداً في (7/مارس/2023م)، قام وكيل نيابة المخاء الإبتدائية بإصدار مذكرة تحمل رقم (204) يأمر فيها بالإفراج عن الجاني وإطلاق سراحه.
تُظهر هذه القضية أن النظام القضائي في اليمن يعاني من تهاون شديد في التعامل مع قضايا الإغتصاب، بل أصبحنا أمام واقع مرير يُتيح للمتهمين ارتكاب هذه الجرائم دون رادع حقيقي. فكيف يمكن أن يُعامل جاني اغتصب طفلاً وأدى به إلى عاهة مستديمة بهذه الطريقة الهزلية؟ كيف لنا أن نطمئن على أبنائنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا في ظل هذه الأحكام المخففة؟
إلى متى سيظل الفساد يعصف بالسلطة القضائية، ويعطي الضوء الأخضر للمجرمين بأن يستمروا في ارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال والنساء؟ هذه القضية ليست سوى واحدة من العديد من القضايا التي تؤكد أننا نعيش في دولة الغاب، دولة تفتقر إلى القوانين الرادعة، تُشجع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأبرياء.
سأوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذه القضية في الأيام القادمة....
نقلا عن موقع كريتر نت ..
