وزير المالية يتجاوز السلطة المحلية بتعز ويوجه بالتعاقد مع متحصل لضريبة القات..
منبر الاخبار / خاص
كشفت وثيقة رسمية عن توجيه لوزير المالية سالم بن بريك بالتعاقد مع متحصل لضريبة القات بمحافظة تعز بعيداً عن السلطة المحلية.
الوثيقة التي تعود الى منتصف شهر نوفمبر الماضي ، وجه فيها وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بالتعاقد مع احد الأشخاص ويدعى "عبد أحمد الجابري" لتحصيل ضريبة القات بمحافظة تعز وبمبلغ يومي قدره (۲٥) مليون ريال.
ووجه الوزير رئيس المصلحة بالتعاقد مع المذكور بوظيفة تعاقدية سنوية "وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبصورة إستثنائية" ، مع تكليف الإدارة المختصة بتقدير الوعاء الضريبي لضريبة القات بالمحافظة في شهر مارس القادم وبما لا يقل عن ٢٥ مليون ريال كربط يومي.
وبرر الوزير هذا التوجيهات بالاستناد الى نص المادة (٦٤) من القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۱م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية التي قال بانها تمنح مصلحة الضرائب صلاحية التكليف أو من تفوضونه بذلك لتحصيل ضريبة القات.
هذا التوجيه من قبل الوزير يأتي في سياق محاولاته فرض سلطته على تحصيل ضريبة القات في المحافظات المحررة متجاوزاً صلاحيات السلطة المحلية لهذه لمحافظات.
تجدر الإشارة ان هذه المحاولات من قبل وزير المالية اعتراضاً شديداً من قبل الإدارة المحلية التي تعتبر ذلك مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية الذي يمنح سلطة المحافظة الاشراف على تحصيل ضريبة القات باعتبارها مورداً محلياً....
نقلا عن الرصيف برس ..
