إضراب شامل في البنك الأهلي اليمني احتجاجًا على الفساد وسلب حقوق الموظفين
منبر الأخبار:خاص
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، نفّذ موظفو البنك الأهلي اليمني اليوم إضرابًا شاملًا في جميع الفروع، وذلك احتجاجًا على تعنّت الإدارة العليا ممثلة بالمدير العام ونائبه في صرف مستحقات الموظفين المشروعة، رغم الوعود المتكررة بحل هذه المشكلة.
معاناة الموظفين وتجاهل الإدارة
على مدار فترة طويلة، صبر موظفو البنك على مماطلة الإدارة في تلبية مطالبهم العادلة، التي تشمل صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة في الامتيازات. إلا أن الإدارة لم تكتفِ بالتجاهل، بل استمرت في ممارسة سياسات مالية مشبوهة، حيث تُخصص مبالغ ضخمة لمسؤولي البنك تحت غطاء الدورات التدريبية والعلاج الطبي، بينما يُحرم الموظفون من أبسط حقوقهم.
التمييز الواضح في الصرف
في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من تأخير الرواتب والاستحقاقات، نجد الإدارة تنفق مبالغ طائلة بالدولار على رفاهية كبار المسؤولين، متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العاملون وأسرهم. هذا التمييز الفاضح في توزيع الموارد أثار سخط الجميع، وأدى إلى إعلان الإضراب كخطوة احتجاجية مشروعة ضد الفساد الإداري والمالي.
نقابة الموظفين: لن نصمت بعد اليوم
أكدت نقابة موظفي البنك الأهلي اليمني أنها بذلت جهودًا مضنية لإيجاد حلول سلمية، وقدمت العديد من المقترحات والمطالبات الرسمية، إلا أن الإدارة استمرت في تعنتها. وعليه، جاء قرار الإضراب بعد نفاد كل السبل الممكنة، وهو رسالة واضحة بأن الموظفين لن يقبلوا بعد اليوم بسياسة التجاهل والمماطلة.
مطالب واضحة وحلول عادلة
يطالب الموظفون بضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة فورًا ودون أي شروط، ووضع آلية واضحة وعادلة لصرف الامتيازات لجميع الموظفين دون محاباة، إضافة إلى محاسبة المتسببين في الفساد المالي والإداري داخل البنك، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحترم حقوق الموظفين.
رسالة إلى الجهات المعنية
إن موظفي البنك الأهلي اليمني اليوم يرفعون صوتهم عاليًا ضد الظلم والفساد، ولن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة حتى يتم تحقيق العدالة. ندعو الجهات الرقابية والمؤسسات المالية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الاستهتار بحقوق العاملين.
الموظفون لن يتراجعوا والحقوق لا تُمنح بل تُنتزع
جلال باشافعي
ناشط نقابي وسياسي جنوبي
