رسـالة عاجلة إلى الأخوة الأكارم: رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني ورئيس الوزراء 

الموضوع: العـدل الإجتماعي في اليمن ضرورة لتحقيق العدالة والمساواة. 

     الأخوة الأكارم جميعًا، كلًّا باسمه ووصفه.
 
     السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 

      أكتب إليكم هذه الرسالة، وأنا أحمل في قلبي هموم المواطنين في بلادنا الحبيبة، اليمن؛ التي تمر بظروف صعبة ومعقدة تتطلب منا جميعًا التفاني والجدية في التعامل معها. 

     معاليكم؛ إن أحد أبرز التحديات التي نواجهها اليوم، هو تحقيق العدل الإجتماعي، الذي يُعد الأساس لأي تنمية مستدامة ورفاهية للمجتمع.

     فمن خلال الواقع الذي نعيشه؛ نجد أن العديد من المواطنين يعانون من فجوات كبيرة في فرص الحياة، سواءً على مستوى التعليم، أو الصحة، أو فرص العمل، أو حتى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإن هذه الفجوات في حقيقة الأمر، لا تؤثر فقط على الفرد، بل تضعف النسيج الإجتماعي ككل، مما يعيق معهُ تقدم البلاد ونهضتها، وكذا يساهم في اتساع الفوارق الطبقية، التي تؤدي بدورها إلى عدم الإستقرار الإجتماعي. 

     معاليكم؛ إن تحقيق العدل الإجتماعي يتطلب منا التركيز على جوانب أساسية منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: توزيع الموارد بشكل عادل؛ حيث يجب -هنا- أن يتم تخصيص الموارد الوطنية بما يضمن تلبية احتياجات جميع المواطنين بشكل عادل، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم المناطق الريفية والمناطق التي عانت من الحروب والنزاعات. 
ثانيًا: الرعاية الصحية للجميع؛ وهنا يجب أن يكون لدى كل مواطن حق الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة، وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، فإننا نحتاج إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد، وتوفير الأدوية والعلاج اللازم للأفراد في كافة المناطق دون استثناء. 
ثالثًا: توفير بيئة مناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، للحد من البطالة، وتجنيبهم الانخراط في أعمال العنف والجريمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
رابعًا: دعم الطبقات الإجتماعية الضعيفة في المجتمع وبشكل حقيقي وعادل -وهنا أشير إليكم جميعًا- بأنهُ يجب تعزيز السياسات التي تحمي حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان توفير الحماية الإجتماعية لهم.

     ولا أنسى الإشارة - كذلك- إلى تحسين النظام التعليمي، كون التعليم، هو مفتاح التغيير، التطور، والرقي بالمجتمع؛ لذا فإن الاستثمار في التعليم يجب أن يكون أولوية، من خلال توفير المدارس المناسبة، وتحسين المناهج، وتدريب المعلمين، وتوسيع فرص التعليم الفني والتدريب المهني. 

     فلا بّد من إعطاء هذا الجانب؛ الإهتمام والمتابعة في تحسين جودة المخرجات التعليمية، ومنح من يقومون على هذه المهمة الجليلة، الجزاء المناسب للإستمرار في بذل كل ما في طاقتهم، في سبيل إخراج شباب مسلح بالعلم والمعرفة الحقيقية.

     معاليكم؛ إن العدل الإجتماعي لا يتوقف عند تحسين الظروف الإقتصادية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل الحق في العيش بكرامة، والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية دون تمييز.

     فنحن في حقيقة الأمر، بحاجة إلى سياسات تضمن العدالة بين جميع المواطنين، وتحارب الفساد، وتحقق المساواة بين الجميع في الحقوق والفرص.

     أملنا في سيادتكم كبير، أن تولوا اهتمامًا خاصًا لهذه القضايا الحيوية، وأن تكون هناك استراتيجيات واضحة وطموحة لتحقيق العدالة الإجتماعية في بلادنا الحبيب، فنحن بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، وإلى تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.

     نرفع دعواتنا الصادقة بأن يوفقكم الله في قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، يكون فيه العدل الإجتماعي أساسًا لكل تقدم وازدهار.

     وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير.
     وشهر مبارك عليكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير.

أ. مشارك د. هـاني بن محمد القاسمي
مستشار رئيس جامعة عدن للشؤون الأكاديمية
عـدن: 26. فبراير . 2025م