المظاهرات والقانون ..
يسعى البعض الى تهويل وإثارة الرأي بمعلومات مضللة تصور العمل بقانون تنظيم المظاهرات بأنه قمع ومحاولة الاجهزة الأمنية والسلطة المحلية لارتكاب مجازر ضد المتظاهرين ومواقف لاحزاب هي في الاساس أحزاب حاكمة ومتقاسمة للمناصب والوكلاء ومدراء المكاتب ومدراء المديريات وحتى عقال الحارات وبالتالي لا داعي للمزايدة وتقمص دور المعارضة والنزاهة ..
من حيث المبدأ تحضى المظاهرات بكل أشكالها حقوقية او سياسية أو حتى للمزايدة الخارجية بحماية الاجهزة الأمنية وخصوصا مظاهرات المعلمين وهناك توجيهات واضحة بذلك وحظيت المطاهرات السابقة بحماية الأجهزة الأمنية وهذا يضاف الى رصيد تعز في الحرية والديمقراطية وليس هناك قيود على أحد في ممارسة حقوقه في التظاهرات السلمية ولم يحدث اي اعتراض لأي مسيرة ..
لكن قبل تطبيق القانون كان يجب عرض المخاطر والادلة التي تثبت أهمية تفعيل القانون من خلال دخول عناصر مدفوعة من المليشيات للمشاركة في المظاهرات ومحاولة تحريف مساراتها وهتافاتها نحو المطالبة بالعصيان المدني وإغلاق مؤسسات الدولة ونقل الجيش الى خارج المدينة والاساءة لرئاسة الدولة والحكومة والسلطة المحلية والتحالف العربي والاعداد لتسليم المدينة للhوثثثين على طبق من ذهب ..
هناك. معلومات مؤكدة عن محاولة المليشيات العمل بمبدأ الفوضى الخلاقة وتقويض مقومات الأمن والاستقرار داخل مناطق الشرعية وإظهارها كنموذج للفوضى والفشل الاداري وخصوصا في تعز بعد أن ظلت عصية شامخة بصمودها العسكري والأمني ووعي أبنائها وأحزابها وإفشال كل مؤامرات النيل من هذه المحافظة ...
لايعني العمل بالقانون قمع المظاهرات كما يصور البعض فالمجال مفتوح وتعز فضاء مفتوح لكل المتظاهربن ولكن من حق الاجهزة الامنية أن تضع الخطط للحماية وعدم الانحراف بالمظاهرات من المطالبة بزيادة الرواتب الى العصيان المدني وإحراق الاطارات والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة فالامن هم من أبناء تعز وليسوا مرتزقة مستأجرين قادمين من كهوف الاستبداد لقمع المظاهرات ..
من حق كل إنسان التعبير بكل حرية ومن حق مؤسسات الدولة وأجهزتها ممارسة مهامها القانونية حرصا على سلامة الناس في ظل الاوضاع الاستثنائية وتربص العدو للنيل من المدينة ونشر الفوضى'..
ما المانع أن يتم إخطار الاجهزة الأمنية بمعلومات حول المظاهرة لتتمكن من ترتيب الاوضاع الامنية للحماية بدلا من العشوائية وماالمانع أن تجلس الاحزاب والمنظمات للاستماع للمخاوف الأمنية والخروج بصيغة تخدم المدينة ..
ياجماعة المظاهرات لاكثر من شهرين وكذلك 8 سنين تقريبا تحظى بحماية الأمن ولم يحدث أي انتهاك لاحد من المتظاهرين سوى مطالبتهم بالعمل بالقانون فهل اصبح العمل بالقانون جريمة والعشوائية هي الاصل ..
القانون يكفل للجميع حق التظاهر وليس مشنقة سياسية وكمين للمتظاهرين لابد من رفضه و تعطيله ..
إن تعز مدينة مفتوحة للمظاهرات والاحزاب والسياسة والاقتصاد والمسلسلات والحرية الصحفية والإعلامية
لذلك من وراء هذا التصعيد? ???