الوزير أحمد عرمان: صوت العدالة اليمنية وحامل لواء الحقوق في المحافل الدولية
كتب زيد الادريسي ✍️
في زمن تعج فيه الساحة السياسية بالشخصيات الرمادية، برز الوزير الشاب أحمد عمر عرمان كقائد صلب، لا يساوم على الحقوق، ولا يخشى مواجهة التحديات. من خلال عمله الدؤوب، استطاع أن يرسخ اسمه كأحد أبرز الشخصيات الحقوقية في اليمن، مدافعاً شرساً عن العدالة، ومفاوضاً بارعاً في المحافل الدولية.
أحمد عرمان: وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الذي أحدث نقلة نوعية في الدفاع عن الحقوق والحريات
منذ توليه منصب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أثبت الأستاذ أحمد عمر عرمان أنه ليس مجرد مسؤول حكومي، بل قائد وطني يحمل على عاتقه مسؤولية تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون في بلد يعاني من ويلات الحرب والانتهاكات الجسيمة. برؤية واضحة وإرادة لا تلين، استطاع عرمان إحداث تغيير جوهري في المشهد الحقوقي والقانوني، من خلال تحركاته الدبلوماسية، ومواقفه الصارمة، وإنجازاته المشهودة في الداخل والخارج.
*حارس العدالة والمدافع عن الحقوق*
في ظل الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب اليمني، كان الوزير أحمد عرمان الصوت القوي الذي فضح جرائم الميليشيات الحوثية أمام المجتمع الدولي. لم يكن موقفه مجرد بيانات وتصريحات، بل حمل ملفات موثقة إلى المحافل الدولية، مقدماً أدلة دامغة على الجرائم التي طالت المدنيين، من استهداف النساء والأطفال إلى قمع الحريات ونهب الممتلكات. في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لم يكتفِ بالتنديد، بل طالب بإجراءات صارمة لمحاسبة الجناة، مؤكداً أن العدالة لن تكون محل مساومة أو تهاون.
*تمثيل اليمن في المحافل الدولية وحشد التأييد الدولي*
أدرك الوزير عرمان أن اليمن لا يمكن أن يواجه تحدياته الحقوقية بمعزل عن العالم، فقاد حملة دبلوماسية محكمة لحشد التأييد الدولي لقضايا اليمن العادلة. شارك بفاعلية في جلسات الأمم المتحدة، والتقى بممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكداً على ضرورة تعزيز الدعم الإنساني، وإيقاف الانتهاكات، وضمان محاسبة كل من تورط في جرائم الحرب. بفضل جهوده، اكتسبت القضية اليمنية بعداً حقوقياً أقوى، وتمكنت الحكومة الشرعية من تعزيز حضورها القانوني في المؤسسات الدولية.
*الاشتباك المباشر مع التحديات القانونية*
لم يكن الوزير أحمد عرمان مجرد متحدث عن حقوق الإنسان، بل خاض معارك قانونية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية النظام القضائي من العبث والتسييس. قاد جهوداً حثيثة لإعداد وتعديل مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الإنسان، وعمل على الدفع نحو إقرار تشريعات جديدة تعزز حماية الحريات العامة، وتكافح جرائم الاتجار بالبشر، وتضمن حقوق السجناء والمحتجزين. كما وضع استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، تهدف إلى بناء نظام قانوني أكثر عدالة وإنصافاً.
*مبادرات نوعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً*
إيماناً منه بأن حقوق الإنسان تبدأ بحماية الفئات الأضعف في المجتمع، أطلق الوزير عرمان مبادرات نوعية لحماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات، ودعم برامج إعادة التأهيل للضحايا. عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة العمل المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة، مؤكداً أن الأطفال ليسوا وقوداً للحروب، بل هم مستقبل اليمن الواعد.
*نهج عملي واستراتيجية صارمة*
ما يميز الوزير أحمد عرمان عن غيره من المسؤولين هو أنه لا يكتفي بالكلام، بل يعمل بجد لتنفيذ رؤيته على أرض الواقع. نجح في فضح تلاعب بعض المنظمات الأممية التي لم تكن على مستوى المسؤولية في تقديم الدعم لليمن، ووجه انتقادات واضحة لسياسات التقاعس والتساهل تجاه الانتهاكات المستمرة. كما كان من أشد الداعمين لمشروع "مسام" لنزع الألغام، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه في حماية أرواح اليمنيين.
*رجل المرحلة بامتياز*
إن ما يقدمه الوزير عرمان ليس مجرد جهود حكومية، بل هو نضال وطني من أجل كرامة اليمنيين وحقوقهم. ففي مرحلة حاسمة من تاريخ اليمن، يقف أحمد عرمان كخط دفاع أول ضد الظلم، وحامل لواء العدالة في وجه الطغيان.
