يا فقهاء السياسة، أي الشعوب أسهل انقيادًا للمستبد وأكثرها طواعيةً للعبودية؟!..

أظن أن التجويع العمدي في المجتمعات يكشف عن عمق خبث القائمين على الحكم فيها، وعن مدى حقدهم على أفراد المجتمع الخاضع لتحكمهم!
فلسفة التجويع على المدى المتوسط فوق أنها فلسفة حقيرة، فهي فلسفة عقيمة وتوجه خاسر خاسر..!..

فلسفة التجويع التي تتبعها سلطة صنعاء وما حولها بتعمدها تجويع المحكومين بسد منافذ الرزق في وجوههم من جهة، وبالمبالغة في فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية وغير الأخلاقية من جهة أخرى، ستعود على السلطة ذاتها بالهلاك، وإن تغابى الناس عنها، وآثروا السلامة لفترة من الزمن، وذلك لأنها فلسفة تُبرز عند المجتمعات الحية الحاجة الملحة إلى العدالة الاجتماعية، وتدعو أبناء المجتمعات إلى فعل ثوري جاد ومنظم لإعادة النظر في هياكل سلطة المتحكم، وإلى إعادة توزيع الموارد المختلفة بين الناس بصورة عادلة وإنسانية بعيدةً عن معايير النتانة العنصرية والسلالية والمذهبية والمناطقية...

إن سياسة وفلسفة التجويع ذاتها دعوة للتحرك بفعل إيجابي نحو رفض الاستبداد والتحكم من جهة، ونحو خلق مجتمع أكثر إنسانية وعدالة من جهة أخرى، بحيث يُحترم حق كل فرد من أفراد المجتمع في الحرية وفي الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية، وأولها ضمان حصول الناس على لقمة عيش هنية شريفة...

ولقد قيل وبحق: "ما أقبح أن يتحول الطعام الذي هو بمثابة الحد الأدنى من ضرورات الحياة للإنسان، إلى سلاح يُشهر في وجه صاحبه، يُخضعه تحت سلطة الابتزاز، ويقيده بسلاسل الخضوع والخنوع لخدمة أغراض وأجندات سياسية لأنظمة وحكومات (وجماعات) مستبدة"...

وأخيرًا يجب أن تفهم السلطة المتحكمة أن القتل والتجويع والتشريد والتنكيل شهوات خبيثة حقيرة يتبعها اليهود مع إخواننا الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهذا ما لا يريده اليمنيون، وإن سكتوا لبرهة، فصبرهم لن يطول، ومن الحماقة التمادي في صبر الشعوب!..

رجاءً لا أحد يحدثني عن الشرعية، فقد فاق فسادها القبح كله، بل لم تعد مرتبطةً بهموم الوطن، ولا يعنيها حياة المواطن لا من قريب ولا من بعيد، فتبًا لها وألف تب..!..