“ جرائم الحوثي في البيضاء: قصف عشوائي يقتل الأبرياء وسط غياب حكومي وصمت دولي ”..

تشهد محافظة البيضاء في اليمن موجة جديدة من الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، تمثلت في القصف العشوائي بالصواريخ والقذائف والطيران المسيّر على منازل المواطنين..

 لم تستثنِ هذه الهجمات النساء والأطفال الأبرياء الذين كانوا داخل منازلهم الآمنة، كما طالت المساجد وأماكن العبادة، مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويصنف كجريمة حرب تستهدف الشعب اليمني. منذ بداية تصعيد الحوثيين في البيضاء، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين نتيجة الهجمات العشوائية التي لا تراعي قواعد الاشتباك ولا تفرق بين أهداف عسكرية ومدنية. تُظهر الصور والشهادات الميدانية الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المواطنين والبنية التحتية، مما أدى إلى نزوح مئات الأسر بحثاً عن الأمان. 

تُعد هذه الجرائم استكمالاً لنهج ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، غير عابئة بحجم المعاناة الإنسانية التي تسببها. القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يعتبر القصف العشوائي جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها. ومع ذلك، يستمر الحوثيون في استخدام الصواريخ والطيران المسيّر والقذائف في استهداف المناطق الآهلة بالسكان، ما يعكس استهتارهم بالقوانين الدولية وتجاهلهم لكل القيم الإنسانية..

ما يزيد من معاناة الشعب اليمني عموماً وفي البيضاء على وجه التحديد، هو الغياب الواضح للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بأعضاء المجلس الرئاسي اليمني والقيادات العسكرية والأمنية. لم تقدم الحكومة الدعم الكافي لمواجهة هذه الانتهاكات أو لحماية المدنيين..

كما يفتقر المواطنون في البيضاء إلى المساندة الحقيقية على المستويات العسكرية والإنسانية والإغاثية، مما يعمق إحساسهم بالعزلة والتخلي عنهم في مواجهة آلة الحرب الحوثية. إن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي..

على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. يجب ممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي للالتزام بالقوانين الدولية ووقف الهجمات على المدنيين، إلى جانب تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة. القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء هو جريمة حرب تستهدف النيل من كرامة وأمان الشعب اليمني. وبينما تعاني المحافظة من غياب الدعم الحكومي، يبقى الأمل معقوداً على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإنصاف الضحايا ووقف هذه الجرائم التي تعكس مدى وحشية واستبداد الحوثيين...

 إن الصمت على هذه الممارسات يُعد تواطؤاً غير مباشر مع الجريمة، مما يستوجب وقفة حازمة تنصف الأبرياء وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة...