أبعاد التوقف العسكري في اليمن.. من الحديدة إلى صنعاء وتأثيراته الاستراتيجية على الصراع الإقليمي
كتب | محمد عبده النهاري
في أواخر عام 2018 تم إيقاف القوات الحكومية اليمنية التي كانت على بعد 5 كيلومترات من ميناء الحديدة…
كما منعت أيضا من مواصلة التقدم نحو العاصمة صنعاء، وكانت على مشارفها.
وسواء كان ذلك التوقف نتيجة حسابات استراتيجية أو ضغوط دولية، فقد كان له أثّر كبير على الوضع الميداني والاستراتيجي في اليمن، وترتب عليه كلفة باهظة على مختلف الأصعدة: السياسية، الاقتصادية، الأمنية، والإنسانية.
فهو من الناحية السياسية أولا : أدى إلى إضعاف موقف الحكومة المعترف بها دوليًا وقلل من مصداقيتها لدى الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وكان سببا في بروز انتقادات داخلية وخارجية للدول المشاركة في التحالف.
ثانيا: عزز بقاء سلطة الحوثي الذي بدوره عزز النفوذ الإيراني، ومنح إيران فرصة لمواصلة دعم الحوثيين عسكريًا ولوجستيًا، ومكّنها من استخدام الحوثي كورقة ضغط إقليمية.
وهو من الناحية العسكرية والأمنية منح الحوثيين فرصة لتعزيز قدراتهم العسكرية عبر الحصول على أسلحة متطورة، وتحصين مواقعهم، واستمرار تهديدهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
أما من الناحية الإقتصادية والإنسانية فقد أدى إلى بقاء الأزمة الإنسانية في اليمن مشتعلة، واستمرار حالات النزوح والفقر والجوع. كما أدى إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الاعتقالات، والتجنيد الإجباري للأطفال، والانتهاكات ضد المدنيين.
ومما لا شك فيه، إن التأخر في إنهاء الانقلاب الحوثي، وإيقاف قوات الشرعية من التقدم نحو صنعاء والحديدة سابقا قد أطال أمد الصراع، وسمح ببقاء نقطة نفوذ إيرانية رئيسية في خاصرة دول المنطقة، وعزز وجود تهديدا استراتيجيا للدولة اليمنية ودول المنطقة وفي مقدمتها السعودية.
وخلاصة القول.. فأن أمن واستقرار اليمن والإقليم مرتبط باستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي…
وأن استعادة الدولة اليمنية من قبضة المليشيا مرتبط بالحسم العسكري… وأن أي تأخير آخر للحسم العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأزمة اليمنية ومضاعفة التحديات. ولذا فإن سرعة التحرك العسكري لإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية أصبح ضرورة ملحّة لتجنب المزيد من التعقيدات وجلب الأمن والاستقرار لليمن والإقليم والعالم.
