صيادون يمنيون محتجزون في السودان يناشدون الجهات المعنية للإفراج عنهم ودفع الغرامات..

منبر المجتمع

* عبدالجبار سلمان...

شهدت الأيام الماضية حالة من القلق في الأوساط اليمنية على خلفية احتجاز 17 صيادًا يمنيًا من محافظة الحديدة في السودان. هؤلاء الصيادين تعرضوا للاعتقال على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفة قوانين الصيد المحلية في السودان، مما أدى إلى تغريمهم مبالغ مالية كبيرة تفوق قدراتهم على السداد. الصيادون، الذين ينحدرون من عدد من قرى ومديريات محافظة الحديدة اليمنية، تم احتجازهم أثناء ممارستهم الصيد في المياه السودانية. وفقًا للتقارير، تم فرض غرامات مالية مرتفعة عليهم نتيجة لاتهامات بمخالفة قوانين الصيد، وهو ما جعلهم غير قادرين على تسوية تلك الغرامات بأنفسهم.

وقد أدى احتجازهم إلى توقف مصدر رزقهم الأساسي، وهم الآن يعانون من ظروف إنسانية صعبة. أهالي الصيادين في الحديدة أطلقوا نداءات استغاثة إلى الحكومة اليمنية، مطالبين بسرعة التدخل لإطلاق سراح أبنائهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وناشدوا وزارة الخارجية ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، إلى جانب المجلس الرئاسي اليمني، ببذل كافة الجهود الممكنة للتواصل مع السلطات السودانية، بهدف تسوية القضية ودفع الغرامات المترتبة على الصيادين. أحد أهالي الصيادين قال: "لا يمكن لأبنائنا دفع هذه الغرامات الكبيرة، فهم بالكاد يعتمدون على ما يحصلون عليه من الصيد لإعالة أسرهم. نطلب من الحكومة اليمنية النظر في هذه القضية الإنسانية والتدخل السريع للإفراج عنهم"...

في ظل هذه التطورات، تبرز أهمية دور وزارة الخارجية اليمنية في معالجة هذه القضية، من خلال التواصل مع السلطات السودانية بشكل مباشر وإجراء مفاوضات من شأنها التوصل إلى حل سريع للإفراج عن هؤلاء الصيادين. من جهته، دعا وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون القنصلية إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم اللازم للمواطنين اليمنيين في الخارج، وخاصة الذين يتعرضون لمواقف مماثلة. أما المجلس الرئاسي اليمني، فعليه تحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية في مثل هذه الأزمات التي تتعلق بمواطنيه. إذ يجب عليه تقديم الدعم اللازم لوزارة الخارجية في سعيها للإفراج عن الصيادين وضمان تسوية الغرامات المترتبة عليهم. الصيادون اليمنيون يواجهون تحديات كبيرة أثناء ممارسة مهنتهم في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد. الصيد يُعتبر مصدر الرزق الوحيد للكثيرين منهم، وهم يعانون من الانتهاكات والتضييقات في عدد من الدول التي تتعامل بشدة مع الصيادين الأجانب. علاوة على ذلك، فإن الكثير من الصيادين لا يمتلكون الوسائل القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن حقوقهم عند تعرضهم لمثل هذه المواقف، مما يضعهم في وضع صعب يحتاج إلى دعم حكومي ودبلوماسي كبير. ..

ختاماً قضية احتجاز الصيادين اليمنيين في السودان تسلط الضوء على معاناة الصيادين اليمنيين في الخارج وضرورة توفير الحماية والدعم لهم من قبل الحكومة اليمنية. يظل الأمل معقودًا على سرعة استجابة وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي لهذه المناشدة الإنسانية والعمل على حل القضية في أقرب وقت، لضمان عودة هؤلاء الصيادين إلى أسرهم وممارسة حياتهم الطبيعية...