الميليشيات الحوثية تستغل احتفالات "المولد" لتمرير أخطر القرارات على اليمنيين..

المنبر المحلي

منبر الاخبار / خاص

باللون الأخضر والألعاب النارية، وتحويل صنعاء اليمنية إلى حوزة إيرانية، استغلت عصابة الحوثي الإيرانية ما يسمى الاحتفال بالمولد، لتمرير أخطر القرارات على حياة اليمنيين، في إطار ما يسمى "التغيير الجذري" المقر إيرانيًا..

وتواصل العصابة الإيرانية بإشراف من القيادي في المخابرات الإيرانية حاكم مناطق الحوثيين المدعو "علي محمد رمضاني"، عمليات تجريف الهوية اليمنية لصالح المشروع الإيراني الطائفي والمذهبي الذي يتخذ من مناطق الحوثيين مقرًا لها لفرض هيمنة جديدة على المنطقة تحت مسمى "الحزام الإيراني" ذو الطابع الفارسي، الذي يهدد الهوية العربية والاسلامية بشكل عام..

ومع اشتعال سماء صنعاء المختطفة بالألعاب النارية التي انفقت عليها العصابة ملايين الريالات في حين تواصل مصادرة مرتبات الموظفين منذ للعام التاسع على التوالي، مررت العصابة الايرانية قرارات في مجال القضاء، وأخرى لتغيير لوائح العمل والاختصاص في عدد من الوزارات في اطار حكومة الحوثي الغير معترف بها دوليًا..

ونصت قرارات الخطر الحوثية – الايرانية التي تم اقرارها مساء اليوم السبت، على تعيين عناصر سلالية تم تأهيلهم بدورات مكثفة في الحوزات العلمية الإيرانية في قم خلال الفترة الماضية، كما هو حال عدد من وزراء ما يسمى "حكومة التغيير" الحوثية التي تم تشكيلها مؤخرا، في مناصب عليا في السلك القضائي، ليتم الاستحواذ عليه بالكامل لصالح العصابة والحوثية والفكر الايراني المذهبي..

وفي هذا الاطار، نص قرار الاستيلاء على القضاء بتعيين العصابة التالية اسمائهم في مناصب خطيرة تهدد حقوق وحرية وممتلكات اليمنيين"
- تعيين الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.
- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.
- مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
- هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
- علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
- أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
ـ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
القرار جاء تنفيذا لما أقرته العصابة مؤخرا من تعديل في قانون السلطة القضائية، تجسد ذلك بتعيين عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين المعين رئيسا لمجلس القضاء، وهو لم يكن عضوا في السلطة القضائية، وكذلك  تعيين اعضاء من خريجي مراكز دينية تابعة لـ (المرتضى والمحطوري والمؤيدي) في السلطة القضائية بدرجة قاضي محكمة عليا، كما هو الحال بالنسبة لسهيل عقيل..

وعمدت العصابة الحوثية وهي تحتفل بالمولد، على اصدار قرارات تغيير في مهام واختصاصات ولوائح عمل عدد من الوزارات، بعد الغائها وزارة الشؤون القانونية..

وشملت قرارات العصابة الايرانية، تغيير اهداف ومهام واختصاصات والتقسيمات التنظيمية في وزارات "الشباب والرياضة، ، وزارة الثقافة والسياحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية،  وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية"، وذلك بما يتناسب ومشروعها الايراني الطائفي والمذهبي، وهو ما يهدد الهوية اليمنية، ويهدد حياة اليمنيين بكل تفاصيلها..

وبالعودة الى التعيينات في القضاء، يرى مراقبون للشأن المحلي، بأن تركيز العصابة الحوثية ومن خلفها النظام الايراني، على مؤسسات الفكر والشريعة، يسهل عليهم إعادة تشكيل ثقافة السكان في مناطق سيطرتها، وهو ما تسعى إليه العصابة من خلال إسناد الوزارات ذات الطابع التعليمي والفكري مثل التربية والتعليم والاعلام، الى جانب القضاء، إلى عناصر في اطار الدائرة الضيقة لزعيم العصابة عبدالملك الحوثي ممن تم إرسالهم مؤخرًا الى ايران لتلقي الافكار الطائفية والمذهبية في حوزات قم واصفهان..

وجاءت التعيينات في القضاء، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها العصابة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين..

وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المذهبي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون..

وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما منحت التعديلات المخالفة سلطة لقيادات حوثية العبث بسلطة القضاء بما يتوافق مع توجهات العصابة ويخدم المشروع الايراني في اليمن والمنطقة، من خلال تعيين قضاة لا يحملون شهادات فقط يكتفي ان يكون مشهود له من حوزات علمية تابعة للعصابة وايران، بمعنى ما يكرس نهج ولاية الفقيه الايرانية..

وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون، فإن هذه التعديلات تُشرّع للعصابة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية..

ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالًا قانونيًا وقضائيًا، بين المناطق الواقعة تحت سيطرة العصابة والمناطق المحررة خاصة الجنوبية، أي انها تكرس تجزئة وانفصال اليمن..